حبارات: الدينار مرشح لمزيد من الانخفاض بسبب ارتفاع إنفاق حكومة الدبيبة

قال نور الدين حبارات الخبير الاقتصادي الليبي، إن بعد تجاوز الإنفاق العام لعثبة 100 مليار دينار، الدينار الليبي مرشح لمزيد من التخفيض، وقد بلغ الإنفاق العام خلال هذا العام حتى نهاية نوفمبر الماضي ما قيمته 89.مليار دينار و إذا ما أضفنا إليه نفقات شهر ديسمبر الحالي و التي يتوقع أن تناهز 15 مليار دينار و كذلك المبالغ التي تم تعليتها و إحالتها أمس لحساب الامانات و المقدرة ب 16.6 مليار دينار ، فإننا نجد أنفسنا أمام إنفاق عام يقدر إجماليه 120 مليار دينار .

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا ” بما إن الحكومة تعتمد بشكل كامل على مبيعات النقد الأجنبي في تمويل إنفاقها الضخم و الذي أصبح يعادل قرابة ثلاث أضعاف حجمه ما قبل 2021 م ، فهي لا مصادر تمويل بديلة لديها كما لا ترى إنها معنية بتدبيرها . و حيث إن أسعار النفط متقلبة أو Volatile فثارة ترتفع و ثارة أخرى تنخفض و فق لإعتبارات و عوامل عدة منها اقتصادية و منها جيوسياسية و منها مناخية و من ثمة التعويل عليها فيه نوع من المجازفة”.

وواصل قائلًا ” عليه فإنه لا خيار أمام الحكومة و المركزي لتمويل إنفاق عام فوق عتبة 100 مليار دينار إلا من خلال مزيد من التخفيض لسعر الدينار إذا ما كانت ضرورة لذلك ، كأن يخفض الدينار بقيمة 502 درهم أي عند سعر 5 دينار للدولار . و بالتأكيد تخفيض بهذا الحجم سيضيف إيرادات للحكومة بقيمة 11 إلى 12 مليار دينار في حال ما أفترضنا إن عوائد النفط تقدر ب 24 مليار دولار خلال العام القادم كما يوفر هذا التخفيض على المركزي عناء تفاقم الدين الدين العام مجدداً.”

واختتم قائلًا “لكن السؤال هو ماذا في حال لم تتجاوز العوائد النفطية حاجز 20 مليار دولار خلال العام القادم أي ما يعادل 90 مليار دينار عند السعر الحالي 4.48 دينار للدولار و في المقابل ناهز الإنفاق حاجز 110 مليار دينار ؟؟؟

كيف سيتم تمويل الفجوة بين الايرادات و النفقات و المقدرة ب 30 مليار دينار ؟؟؟. بالتأكيد يبقى خيار تخفيض سعر صرف الدينار مجدداً هو الأسهل و الأيسر للحكومة و المركزي خاصةً و إنه مصدر مستدام كما إن المواطنين و كما يبدو تأقلموا و أعتادوا على شراء الدولار عند سعر 5 دينار ، و في الختام ألم يحن الوقت بعد للتوقف عن سياسة الهروب للأمام عبر ترحيل الأزمات و تأجيل مواجهتها و إلى متى ؟” وفق قوله.