افحيمة: التوافق بين عقيلة والمشري “مزعوم” والأقرب هو بقاء الدبيبة
قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن توافق رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري “مزعوم”، وسرعان ما يتلاشى عندما يصطدم بالواقع، بسبب أن المجلسين ليسا هما الفاعلان السياسيان الوحيدان على الأرض.
وأضاف “افحيمة”، في تصريحات صحفية، أن “توافق عقيلة والمشري، سيُنتج قاعدة دستورية غير متوافق عليها شعبيًا، وغير متوافق عليها من الأطراف الأخرى، وهناك عناصر في الشرق أو الجنوب لن ترضى عن مخرجات القاعدة الدستورية الجديدة، ونحن الآن نأمل أن يكون التوافق حقيقي بين الرئيسين”.
وتابع، سيذعن “النواب والدولة” لإرادة الشعب، ولن يقفا طويلاً أمام إصدار القاعدة الدستورية حتى لا يكونا معرقلين لهذا المسار التوافقي، وسيُصدر المجلسين القاعدة الدستورية، ويُترك أمر تطبيقها للمفوضية العليا للانتخابات، أي أنه سيتكرر مثل الأمر السابق الخاص بالقوانين الانتخابية، وسنصل لإعلان قوى قاهرة من جديد.
واستكمل، “كل شيء متوقع حدوثه، والأقرب هو بقاء حكومة الدبيبة مع التوافق على القاعدة الدستورية المتفق عليها بين المجلسين والذهاب إلى الانتخابات، وأن توافق الفاعلين المحليين أو الدوليين على قاعدة دستورية وحيدة “شبه مستحيل”.
واعتبر أن السعي خلف إصدار قاعدة دستورية لن يكون سببًا رئيسيًا في إنجاح الانتخابات، والخروج من الانسداد مرهون بتجاوز الخلافات، مشيرا إلى أن مجلس النواب سبق ووضع قوانين انتخابية لا تُقصي أحد وتركنا الأمر للشعب ليقول كلمته ويختار من يريد على سدة الحكم.
واختتم قائلا: “الديمقراطية ليست اختراع ليبي، بل نخطوا على خطى من سبقونا من ديمقراطيات سابقة عتيدة”.
