المنصوري: تكلفة الاستفتاء الشعبي حول المواد الخلافية ستفوق إجراء الانتخابات
انتقد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، فكرة إجراء الاستفتاء على المواد الخلافية، وتجاهل المطالب الكثيرة التي قدمتها هيئته من قبل لمجلس النواب خلال السنوات الماضية، بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انتهت منه منذ عام 2017.
وأوضح المنصوري في تصريحات صحفية للـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة الاستفتاء المقترح من قبلهما حول بند أو مادة، ربما ستفوق تكلفة إجراء الانتخابات. وبما أن المجلسين على استعداد لتقبل ذلك، فمن الأجدى استفتاء الشعب على مشروع الدستور وإغلاق ملف الهيئة التأسيسية، إما بقبول مشروعها ليتحول لدستور للبلاد، وإما برفضه والبحث عن كيفية تعديله».
وانتهى المنصوري قائلاً: «الاستفتاء لا يتم إلا على الدساتير وتعديلاتها، كونها دائمة، ولا يتم على قاعدة أو وثيقة دستورية، فلا توجد تجارب مقارنة لمثل هذا الأمر»، لافتاً إلى أن «القاعدة الدستورية يتم العمل بها لفترة مؤقتة».