في تقريره عن “الحكم المحلي”.. ديوان المحاسبة: الوزارة خالفت المادة «17» من القانون المالي للدولة
أصدر ديوان المحاسبة، اليوم السبت، تقريره الخاص بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والتى أبدى ملاحظاته وجاءت بزيادة مخصصات شركة النظافة طرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات عن ثلاثة أشهر من العام 2021 (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) بقيمة مليونين و369 ألفا و999 دينارا من غير وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات ومبررات ذلك الإجراء.
كما أورد التقرير العديد الملاحظات، عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي التابعة لديوان المحاسبة والذي غطى أداء قطاع الحكم المحلي خلال العام 2021.
ورصد التقرير عدم إحالة الوزارة كامل قيمة المخصصات التشغيلية للبلديات دون وجود أسباب تستدعي ذلك، حيث بلغت القيمة المتحفظ على إحالتها من مخصص البلديات حوالي مليونين و369 ألفا و999 دينارا.
ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة صرف وزارة الحكم المحلي على جهات ذات ذمة مالية مستقلة، ومنها صرف المستحقات المالية الناتجة عن تعاقدات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بشأن التدريب والاستشارات والدعم الفني والبالغة مليونين و138 ألفا فضلا عن عدم إرفاق ما يفيد بأسماء المتدربين وصفاتهم وانعقاد هذه الدورات.
واتهم ديوان المحاسبة الوزارة بمخالفة المادة «17» من القانون المالي للدولة في التجاوز بالصرف من حساب الطوارئ وتجاوز القيم المخصصة لبعض الجهات مثل الحرس البلدي والإصحاح البيئي وشراء سيارات الإسعاف.
فضلا عن التجاوز بصرف رواتب أعضاء مجالس بلدية عن سنوات سابقة دون وجود ما يعزز الاستحقاق وعدم الصرف خلال السنوات الماضية، بقيمة 325 ألفا و517 دينارا وتحميل السنة المالية بمصروفات سنوات سابقة بالمخالفة للمادة «10» من قانون النظام المالي للدولة.
ولاحظ التقرير تعلية مبلغ ثلاثة ملايين و498 ألفا و331 دينارا إلى حساب الودائع والأمانات في نهاية السنة المالية 2021 كمخصصات لمخاتير المحال بالبلديات دون إرفاق كشوفات بأسماء المخاتير والقيمة المحددة لهم، علاوة على عدم صرفها لمستحقيها خلال السنة المالية دون وجود أسباب مقنعة لذلك بالمخالفة لنص المادة «23» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. بحسب التقرير الصادر عن “ديوان المحاسبة الليبي” عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”….
