برلماني أوروبي: لقاء السلطات الإيطالية بـ«الطربلسي» نفس الحماقة التي ارتكبتها مع «البيدجا»

سلطت «إل ريفورميستا» الإيطالية، الضوء على الأزمة الليبية وتداخلات القارة الأوروبية في الدولة الغنية بالنفط ودورها في دعم الاستقرار في ليبيا واحترام حقوق الإنسان، خلال حوار أجرته مع عضو البرلمانين الأوروبي والإيطالي جوليانو بيسابيا، والذي وصفته بـ«رجل القانون» والملتزم دائمًا بحقوق الإنسان، ويريد أن يرى ذلك بوضوح في ليبيا.

وبحسب حوار الصحيفة مع جوليانو بيسابيا، والذي ترجمته صحيفة «الساعة24» فإن البرلمان الأوروبي كان مقرر أن يعقد جلسة حول الملف الخاص بالوضع في طرابلس وبنغازي.

وقال بيسابيا:” مما يظهر من قراءة الصحف، بشأن ما يسمى بخطة (ماتّي)، لا أعتقد أنني أفهم استراتيجية كاملة من جانب الحكومة الإيطالية، يبدو أننا ما زلنا في مرحلة الإعلانات والتمنيات، يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، لقد تأخرنا بالفعل بشكل كبير، لقد مرت أكثر من 10 سنوات على سقوط نظام القذافي”.

وعن المسؤوليات الإيطالية والأوروبية، قال جوليانو بيسابيا، إن تجاهل القادة الأوروبيون ليبيا لفترة طويلة، وبشكل أعم، الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، أيضًا لأنه كان لديهم ولايزال مصالح متعارضة، تعني عملية توسيع الاتحاد الأوروبي والحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا أن الحكومات الأوروبية وجهت أنظارها إلى الشرق فقط، معطية وزناً ضئيلاً لما كان يحدث في إفريقيا.

وأضاف جوليانو بيسابيا:” استوعبت اللامبالاة الأوروبية على الفور، دول أخرى، مثل روسيا وتركيا، وكذلك من قبل بعض القوى الخليجية، التي شكلت تحالفات مربحة فقط لمصالحها الخاصة، والنتيجة هي أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لم يعد لديهم أي نفوذ سياسي في تلك المناطق”.

وشدد جوليانو بيسابيا، على أن الاتحاد الأوروبي، طلب من السلطات الليبية مرارًا وتكرارًا وضع حد للاحتجاز التعسفي للمهاجرين وإدخال بدائل للاحتجاز على أساس حقوق الإنسان.

وعن تمويل خفر السواحل الليبي، الذي ينقل المهاجرين من البحر إلى مراكز الاحتجاز، وأوضح جوليانو بيسابيا:” حسنًا، هناك أنواع أخرى من التمويل أو الدعم اللوجستي، بما في ذلك النوع المثير للجدل لخفر السواحل الليبي، وبصفتنا البرلمان الأوروبي، فقد طالبنا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا بإيلاء المزيد من الاهتمام لاستخدام أمواله وضمان خضوعها لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وتابع:” في التقرير الخاص بليبيا الذي كنت مقرّرًا له، والذي صوتت عليه أغلبية كبيرة جدًا في أكتوبر الماضي، كان البرلمان الأوروبي واضحًا للغاية: يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يمول أو يتعاون مع الجهات الليبية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون والمشاركة في الاتجار بالبشر”.

وعن سؤال الصحيفة حول لقاء السلطات الإيطالية مع عماد الطربلسي، المسؤول حسب تحقيقات مستقلة عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان مع مليشياته، قال جوليانو بيسابيا:” هذا واضح تماما، لاحظت نفس الحماقة التي كانت لدى المخابرات الإيطالية في الوقت التي التقت فيه بمهرب البشر الليبي ميلاد البيدجا في معسكر كارا دي مينيو، كما ذكرت صحيفة “أفّينيري”، في ذلك الوقت، كانت المحادثة مع النظراء الليبيين تهدف إلى دراسة نموذج “مينيو”، هنا، سأكون أكثر حذراً مع المحاورين الذين تختارهم، عليك أن تكون يقظاً”.

وعن مراجعة الاتفاقية مع ليبيا بشأن المهاجرين، أجاب جوليانو بيسابيا:” لقد رأينا ذلك في الماضي وما زلنا نراه اليوم: “النموذج الليبي” الذي بشّرت به حكومة برلسكوني في الماضي، ولسوء الحظ حتى في وقت لاحق ، قد فشل، واستمر تجار ومهربو البشر في العمل ولم تنخفض عمليات إنزال المهاجرين على الإطلاق، إن إعادته اليوم لن يغير الأمور، ويغادر الناس بلادهم بحثًا عن مستقبل أفضل ومن واجبنا إنشاء مسارات هجرة آمنة وقانونية”.

واستطرد:” ومع ذلك، فإننا ندرك جيدًا أن إدارة التدفق تنطوي على تكاليف كبيرة، لذلك أعتقد أنه من الصواب أن نساعد، لوجستياً ومالياً، البلدان التي تتولى المسؤولية، في أوروبا كما في أي مكان آخر.

وأكد أن أي مساعدة اقتصادية يجب أن تكون مشروطة باحترام حقوق الإنسان، أخيرًا، أذكر أن ليبيا، قبل الحرب، كانت وجهة شهيرة للعديد من الأشخاص الباحثين عن عمل.

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن إعادة إعمار ليبيا ستقلل من البطالة في الدول المجاورة بنسبة تصل إلى 10٪، أرقام توضح مدى ضرورة الالتزام حتى يتجذر السلام والديمقراطية في بلد تعرض للمعاناة لفترة طويلة.

وشدد جوليانو بيسابيا، على أن إيطاليا  بحاجة إلى رد موحّد من الاتحاد الأوروبي، وذلك على وجه التحديد لأنه لا غنى عن ممثل دائم للاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وأفاد بأنه سيكون من المهم بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لدعم السلطات الليبية في إنشاء دولة حديثة ذات مؤسسات قوية ونظام قضائي مستقل، في ظل الغياب المطلق لسيادة القانون، من الواضح للأسف أن الميليشيات والمتاجرين بالبشر سيستمرون في العمل مع الإفلات التام من العقاب، منتهكين باستمرار حقوق الإنسان.