عقيلة صالح: نريد انتخابات متزامنة فذلك أقل كلفة
قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب:” أتوقع الإعلان عن خارطة طريق بعد اجتماعي مع خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الأسبوع.
وأضاف عقيلة، في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، أن الأطراف الدولية تعطي مصالحها الأولوية ولا تسعى جديا لحل الأزمة الليبية، فالليبيون وحدهم من يقرر من يحكم ليبيا ونقبل النصيحة فقط ولا نقبل فرض الإملاءات.
وأوضح عقيلة:” نريد انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية فذلك أقل كلفة ولا تعطى أحداهما فرصة لإعاقة الأخرى”
وأشار إلى أن ليبيا بحاجة إلى سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف على الانتخابات، متابعا:” سنُشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابقة للنظر في إيجاد حكومة موحدة”.
وأوضح رئيس مجلس النواب:” يمكن إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبله، وعماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات لا زال يقول إن القوة القاهرة لا زالت قائمة”.
وبين عقيلة:” لم يكن هناك أي سبب قانوني أو دستوري يمنع الانتخابات، وأعتقد أن القوة القاهرة هي وجود مجموعات مسلحة خارج إطار القانون في طرابلس”.
وشدد عقيلة، على أن وجود الدبيبة في الانتخابات من القوة القاهرة أيضًا، والذي كان أحد شروط قبوله هو ألا يترشح.
واتهم عقيلة، الدبيبة بمخالفة تعهده الكتابي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن لجنة الحوار الجديدة ستُشكل بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
وأفاد عقيلة، بأن هناك شبه إجماع على تشكيل حكومة جديدة دون اتفاق على أسماء بعينها، مستطردا:” نسعى لتشكيل سلطة واحدة محايدة للإشراف على الانتخابات”.
وقال عقيلة:” ليس معقولاً أن يكون رئيس الحكومة مرشحًا للرئاسة، وهو الذي يعين الموظفين ورجال الأمن وكتبة السجلات ويصرف الأموال”.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن البرلمان سبق أصدر قانون الانتخابات وكادت أن تتم لولا إفادة رئيس مفوضية الانتخابات بوجود قوة قاهرة”.
وتابع: ما سيتم الاستفتاء عليه هو الدستور وليس القاعدة الدستورية، والذهاب إلى قاعدة دستورية أسرع من الاستفتاء على دستور.
ولفت عقيلة، إلى أن الانتخابات يمكن أن تُقام بناء على دستور أو قاعدة دستورية.
وأشار عقيلة صالح، إلى أن حكومة الدبيبة فشلت في أداء مهامها وسلمت مواطن ليبي دون إجراءات صحيحة.
وبين عقيلة، أن حكومة الدبيبة اعترضت على حكم القضاء في سابقة خطيرة، مؤكدا أنها فقدت الثقة وكل اعتبار وهناك شبه اتفاق على ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
وتابع:” أكدت في لقائي مع المشري أن الحكومة الشرعية هي التي تنال ثقة النواب وأن القائد العام للقوات المسلحة هو خليفة حفتر”.
ونوه بأن الثروة الليبية يجب أن توزع بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين، والمناصب السيادية يجب أن يعاد تسميتها وأن تتبع السلطة التشريعية لتراقب السلطة التنفيذية وتمنع الفساد.
