ليبيا

الدباشي: اتفقنا مع 49 مرشحاً لرئاسة البلاد على مبادرة لحل الانسداد السياسي

 

قال إبراهيم الدباشي سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن 49 مرشحاً للرئاسة يتوافقون على مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي وإجراء الانتخابات خلال تسعة أشهر، في إطار الملكية الوطنية للحل، وبعد مناقشات مستفيضة، وتحليل عميق للأزمة الليبية والسبل الكفيلة بالخروج منها.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “تمكنا من التوافق على مبادرة تقضي بتكليف المجلس الأعلى للقضاء بتولي السلطتين التشريعية والتنفيذية بصورة مؤقته، وتنفيذ خريطة للطريق وفق تواريخ محددة للوصول إلى استئناف عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتسليم السلطة لرئيس الدولة والبرلمان المنتخبين في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر.”

وتابع: “تتضمن خريطة الطريق الواردة في المبادرة ما يلي: يقوم المجلس الأعلى للقضاء في أول اجتماع له كمجلس تشريعي بإصدار مراسيم بمنح إجازة تشريعية مفتوحة لمجلسي النواب والدولة، وحل الحكومتين والمجلس الرئاسي، ويتولى مهامهم.- يتولى المجلس في غضون عشرة أيام عمل من أول اجتماع له تسمية رئيس حكومة، ويشكل رئيس الحكومة حكومة مصغرة من الشخصيات ذات الكفاءة والنزاهة، ممن لم يتولوا مناصب سيادية في السابق، ويقدمها إلى المجلس لاعتمادها في غضون عشرة أيام عمل من تسميته، ويمكن أن تمدد المهلة إلى عشرة أيام اضافية عند الضرورة. وتقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال والإعداد للانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، والقيام بالاصلاحات التي تراها ضرورية بعد موافقة المجلس، ويتولى المجلس الأعلى للقضاء بوصفه مجلسًا تأسيسيًا إعداد القاعدة الدستورية والتشريعات الخاصة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز ستين يومًا من أول اجتماع له، وفي موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يومًا في حالة إجراء استفتاء على المسائل الخلافية. وله الاستعانة بمن يراه، والاسترشاد بدستور 1951 المعدل عام 1963، ومشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، ومشروع القاعدة الدستورية المتداول بين مجلسي النواب والدولة.”

وتابع قائلًا: “يقوم المجلس بموافاة المفوضية العليا للانتخابات بالقاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لاستئناف عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز مائة يوم من مباشرته لأعماله. تقوم المفوضية العليا للانتخابات بتجديد سجل الناخبين واستئناف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإصدار القوائم النهائية للمترشحين بما يتوافق مع القاعدة الدستورية في غضون ستين يو ًما من استلامها للقاعدة الدستورية والتشريعات الانتخابية.- تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في غضون خمسة وأربعين يومًا من إصدار القوائم النهائية للمترشحين، و بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات يقوم المجلس بحل مجلسي النواب والدولة وتؤول مهامهما إلى مجلس النواب المنتخب.”

وأضاف: “سيقوم الموقعون على المبادرة بمناقشة فحواها وسبل تنفيذها مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عند عودته إلى ليبيا. وتعتبر هذه المبادرة انعكاس صادق لرغبة أغلب الليبيين بعد تأكدهم من استحالة الوصول إلى الانتخابات في ظل الأجسام السياسية القائمة بسبب تشبث متصدري المشهد السياسي بمواقعهم. ويتطلع الموقعون عليها إلى أن يقوم الشعب الليبي بمختلف مكوناته وقواه الفاعلة بتأييدها عبر بيانات وتظاهرات في مختلف المدن والقرى الليبية حتى تأخذ طريقها إلى التنفيذ”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى