عقيلة صالح: لدينا حكومتين بسبب المجتمع الدولي المتداخل في الأزمة الليبية 

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن “مجلس الدولة الاستشاري يتعامل كأنه يملك حق الفيتو على مجلس النواب، بعدم رده على مراسلات البرلمان، وهذا لا يصح”.

وقال «عقيلة» في تصريح صحفي، إنه “لا يمكن فرض قانون بقوة السلطة، فلابد من التفاهم والانسجام خاصة في الظروف الاستثنائية والاضطرابات، وهو ما يستلزم قبول أشياء لا تقبل في الظروف العادية”.

وتابع أن “الوثيقة الدستورية قد تستمر 50 أو 100 عامًا، لذلك ينبغي الاستفتاء عليها، لأن الوثيقة دستور، أما القاعدة الدستورية فهي مجرد تعديل بسيط في الإعلان الدستوري”.

وأردف عقيلة “أقول لليبيين وغيرهم، ما هو المطلوب من النواب لإنجاز الانتخابات ولم يتم إنجازه؟ لن يجدوا شيئًا”، معقبًا “كيف نأتي بجسم تشريعي جديد؟ ليس أمامنا إلا تعديل الإعلان الدستوري، أو اعتماد الوثيقة الدستورية أو الدستور الجديد”.

وأشار  إلى أنه ” يجب أن يحدث ذلك قبل شهر مارس المقبل، وإلا ستدخل البلاد في حالة من الفوضى، ولو تركنا البلاد حاليًا ستدخل في فوضى أكبر وفراغ مؤسساتي”.

ولفت إلى أن “مجلس النواب لا يعطل أي من الإجراءات للذهاب للانتخابات، فهو أنجز كل التشريعات المطلوبة منه، ومستعد لتنفيذ أي شيء لتسريع الانتخابات”.

وقال رئيس البرلمان، إن “الضغط الدولي لا يريد خروج ليبيا من أزمتها، لأنه كلما نجهز قانون يقولوا يجب أن تتشاوروا مع مجلس الدولة”.

وختم موضحًا “لدينا حاليًا حكومتين بسبب المجتمع الدولي المتداخل في الأزمة الليبية، ويبدو أن إخوتنا في الغرب لديهم تردد كبير، فهم عكسنا تمامًا، لأننا عندما نقول شيئًا نلتزم به”