ليبيا
كشبور: المصالحة ليست مطلوبة أولاً

قال المهدي كشبور، المحامي وخبير قنوات الإخوان للشأن القانوني، إن مشروع الدستور نص على وجوب تقديم إقرارات الذمة المالية فقط عند تولي بعض المناصب وكان ينبغي النص أيضا على تقديم هذه الإقرارات عند مغادرة هذه المناصب، كما أن مشروع الدستور يحظر على مزدوجي الجنسية ومكتسبي الجنسية الليبية تولّيَ المناصب السيادية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أنه ليس المطلوب أوّلا المصالحة بل إرساء السلام المجتمعي بحيث لا يعتدي طرف على آخر، ولا أساس قانوني لما يقوم به المجلس الرئاسي في ملف المصالحة.
وتابع المهدي كشبور، المحامي وخبير قنوات الإخوان للشأن القانوني قائلًا أن المصالحة هي نتيجة لعدة مراحل تبدأ من إيقاف العدوان الذي لا يزال مستمرا









