رغم حكم القضاء بإبطالها.. عون: اتفاقية التنقيب مع تركيا سارية
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون إن الصفقة الأولية للتنقيب عن الطاقة بين الحكومة الليبية في طرابلس وتركيا “سارية المفعول”، على الرغم من حكم محكمة يقضي بإبطالها.
وشكك عون في مقابلة مع “ميدل إيست آي” في أن الاتفاقية كانت تستهدف جيران ليبيا، قائلاً إنه ليس لها أي آثار جانبية سلبية عليهم على الإطلاق، وفق ادعائه.
وزعم الوزير أن حيثيات الاتفاق تم تضخيمها، وتفاقمت بسبب الأجواء السياسية الغاضبة، موضحا أنها ليست صفقة استكشاف، بل هي مذكرة تفاهم وغير ملزمة لأي من الطرفين، وأنها مجرد رسالة نوايا تعتمد بشكل كبير على خطط الطرفين وتوقعاتهما، وفق قوله.
وادعى عون أن الاتفاقية بحكم طبيعتها، لا تخالف أي قانون وبالتالي فهي صحيحة، مضيفا أنها لا تركز على أي مشروع على وجه الخصوص، ويمكن لليبيا، إذا أرادت، توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع شركات ومستثمرين آخرين، بحسب ادعائه.
وأشار عون إلى أن تركيا لديها القدرة على القيام بالتنقيب عن الهيدروكربونات مستدلا بعملها في البحر الأسود.
وأعرب عون عن تفاؤله بأن ليبيا يمكن أن تستأنف المحادثات مع اليونان بشأن النزاع البحري بينهما وتسوية الخلافات بشكل قانوني وودي.
وعن استثمارات شركة “إيني” الإيطالية وتعزيز إنتاج الغاز الليبي، قال عون إن “إيني” تتقدم نحو تلك الخطط “بالكثير من التأجيل”.
وأضاف عون أنه بمجرد اكتمال البناءين البحريين الجديدين للغاز، من المفترض أن يزيدا إنتاج ليبيا بمقدار 700 مليون قدم مكعب في اليوم.
ولفت عون إلى أنه ليس لدى ليبيا احتياطيات ضخمة من الغاز مثل روسيا وقطر، ولكنها تملك احتياطيات غاز معقولة، مضيفا أنه إذا تم تطوير قطاع الغاز بالكامل، فسيحل محل بعض الغاز الروسي في أوروبا.
