منسقة أممية: أزمة أوكرانيا تسببت في صدمة لليبيا

أصدرت جورجيت غانيون منسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا للشؤون الإنسانية تقريرا حول الجهود الأممية بالبلاد الهادفة لتحسين واقعها الإنساني.

وأشار التقرير إلى استمرار الأوضاع الإنسانية في التحسن خلال العامين 2021 و2022، رغم البيئة السياسية والأمنية الصعبة، مؤكدا أن الاستقرار الناتج عن صمود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من العام 2020 أسهم في خفض عدد النازحين داخليا بنسبة 58%.

وتابع التقرير بأن العدد أصبح في أغسطس من العام الفائت ألفا 134 قياسا بـ316 في أكتوبر من العام 2020 مشيرا لوجود مؤشرات أخرى لتحسن الوضع الإنساني من بينها ما لمسته “غانيون” خلال زياراتها الميدانية لجميع أنحاء البلاد خلال العام 2023.

وأضاف التقرير أن “غانيون” استمعت بشكل مباشر من الناس والمجتمعات والأسر المتأثرة من الأزمة السياسية الطويلة وانعدام الأمن وصعوبات الاقتصاد، مؤكدًا سعي هؤلاء جميعًا لحلول طويلة الأجل لتعزيز استقرار وازدهار حياتهم ليتمكنوا من إرسال أطفالهم لمدارس ببيئة آمنة ونيل أعمال لائقة وبناء مستقبل أفضل.

ووفقًا لـ”غانيون”، تم وضع الأسر والمجتمعات والأشخاص على رأس اهتماماتها ما جعلها تركز عملها بصفة منسق أممي مقيم للشؤون الإنسانية على ضمان استمرار حصول الأشخاص الأكثر ضعفًا ممن يحتاجون إلى المساعدات والحماية مع من هم أكثر عرضة للخطر على دعم الأمم المتحدة.

وبينت “غانيون” أن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء لدعم انتقال ليبيا إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، من خلال العمل الجماعي في إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون الإنمائي المستدام خلال الأعوام 2023و2024و2025 ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وبحسب غانيون، تتمثل الرؤية والنهج الأممي في جعل الناس محور لتدخلات، ولا سيما أولئك الأكثر ضعفًا بما فيهم النازحين داخليًا والمهاجرين غير الشرعيين ما حتم إعطاء الأولوية لمركزية الحماية خلال الفترة الانتقالية الموجهة لتسليم كل ما من شأنه تنفيذ الإجراءات المنسقة والمتكاملة.

واستكملت غانيون بأن هذه الإجراءات شاملة للولايات على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإنمائي والسلام لمواجهة التهديدات والمخاطر المستمرة التي تواجهها الفئات الضعيفة في وقت تمثل فيه مركزية الحماية حالة تكاملية مع دعوة الأمانة العامة للأمم المتحدة للعمل بشأن حقوق الإنسان.

وواصلت “غانيون” بأن هذه الدعوة نصت على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها كأساس لعمل منظومة الأمم المتحدة برمتها، منبهة في ذات الوقت من تأثيرات الصدمات العالمية إلى جانب السياق السياسي والأمني الهش في ليبيا على وضع البلاد وسكانها بشكل عام.

وبينت “غانيون” أن أزمة أوكرانيا وتغير المناخ من أهم هذه الصدمات، ما قاد لتصميم خطة للطوارئ بهدف معالجة الأزمات متعددة الأوجه بضمنها النزاعات المحتملة والكوارث الطبيعية عبر توفير دعم فوري للسلطات الوطنية والمحلية، في حالة حدوث صدمة جديدة وتنفيذ تدابير التخفيف لتقليل الضعف والمخاطر.