الليبية للاستثمار: “لايكو” لازالت تعمل على حماية أصول الدولة الليبية بالخارج

قال، المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” لازالت، وبدعم الجهات المالكة لها، تعمل على حماية أصول الدولة الليبية والسعي لإعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماري المبرمة بين بين ليبيا وأفريقيا الوسطى، على غرار الإجراءات التي تمت لاسترجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، وغينيا كوناكري، وغامبيا، والسنغال وغيرها.

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله إعلاميا بخصوص مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وببيعها في مزاد علني.

وأضاف القريو، أن المؤسسة الليبية للاستثمار تطمح أن تلعب الجهات السيادية الليبية دورها المناط بها في حماية أصول واستثمارات الدولة الليبية بالخارج.

وقال إن المؤسسة اتخذت، في هذا الشأن، جملة من الإجراءات، أبرزها تقديم شكوى لمكتب النائب العام ضد المدير السابق للشركة خلال 2019، توجت بإصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأضاف، كما قدمت شكوى ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بإجراءات للسيطرة على شركة “لايكو” أفريقيا الوسطى على غرار ما قام به مدير الشركة السابق.

وقال، كما إنه تمت إحاطة كافة الجهات السيادية والرقابية بالدول الليبية بتقارير دورية عن مستجدات الأوضاع المتعلقة باستثمارات “لايكو” والمخاطر الوشيكة المحدقة بها. وتشكيل وفود رفيعة المستوى قامت بزيارة دولة أفريقيا الوسطى بالخصوص.

وأكد القريو، على أن المؤسسة لا تستغرب ما آلت إليه أوضاع استثماراتها في أفريقيا الوسطى، وصولاً إلى صدور الإعلان بمصادرة الأصول الليبية وبيعها بالمزاد العلني.

وقال، إن ذلك جاء كنتيجة لتداخل المصالح بين المدير السابق المعار  وبعض الشخصيات المتنفذة بجمهورية أفريقيا الوسطى وبالتحديد وزارة العدل، وتواطؤ السلطات المحلية مع المعني واستمرار الاعتراف به كممثل لاستثمارات دولة ليبيا بأفريقيا الوسطى، على الرغم الخطوات والإجراءات المذكورة سلفًا، حيث لا زالت سلطات الدولة بأفريقيا الوسطى تدعم المدير السابق للشركة وتوفر له الحماية الأمنية.

من جانبه قال قيس عون مدير إدارة “لايكو” إن الشركة تأسست في أفريقيا الوسطى سنة 2005 وهي تملك فندق خمسة نجوم وعقارات تتمثل في عماريتين سكنيتين وقطعة أرض، والتي مُنحت للدولة الليبية مقابل قروض منحتها الأخيرة لدولة أفريقيا الوسطى وفق اجتماعات مشتركة بين الطرفين توجت بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماري بين الشركة ودولة أفريقيا الوسطى سنة 2007.

وأضاف، في بيان، أنه نتيجة للانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية خلال 2016 إلى 2018، امتنع موظف معار إلى شركة لايكو أفريقيا الوسطى عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، وسيطر بشكل منفرد على إدارة الشركة ولم يمتثل لتعليمات الإدارة العامة منذ ذلك الوقت.

ولفت إلى أن، أن المدير السابق المعار قام بعدة ممارسات غير قانونية واتخذ قرارات مخالفة، ضاربًا بكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل عرض الحائط ومستخدمًا نفوذه وعلاقاته المشبوهة بدولة أفريقيا الوسطى، والتب من بينها إبرام اتفاقيات مشبوهة مع شخصيات متنفذة، من بينهم مستشار لرئيس الدولة، بدولة أفريقيا الوسطى، وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمراره.

وأضاف، إن المدير المعار ورط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف، أهمها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز 8 مليون دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها وبدون علم الإدارة العامة، وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من 10 مليون دولار.