عون: ليبيا لا تضمن حصتها في الغاز دون توثيق الاتفاق.. وليست لديّ نسخة من الاتفاقية

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع شركة «إيني» البالغة 8 مليارات دولار؛ ما يعني أن الدولة الليبية ستدفع 4 مليارات دولار في المشروع.

 تصريحات عون  جاءت خلال مشاركته في جلسة نقاشية افتراضية عبر منصة «كلوب هاوس» مساء اليوم الأحد، جرى بثها عبر موقع «فيسبوك».

وأوضح الوزير عون: «في اتفاقات الغاز لا بُد من ضمان مشترٍ للغاز لمدة طويلة»، لكنه أشار إلى أن ليبيا لا تضمن حصتها في كمية الغاز المستخرجة إذا لم يكن الاتفاق موثقًا، وهو موضوع مذكرة إيضاحية وجهتها الوزارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

وأثار المشاركون في النقاش تخوفات تتعلق بطبيعة إلزام الجانب الإيطالي بضخ 4 مليارات دولار في المشروع، فضلاً عن «غياب الشفافية» حول بنود الاتفاق، والتساؤل حول وجود دراسة جدوى حكومية حول المشروع من عدمه.

وقال وزير النفط والغاز إنه لا يمتلك نسخة من الاتفاقية، وأرسل مذكرة اعتراض على الاتفاقية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما أثار امتعاض المشاركين في النقاش بقولهم: كيف لا يكون لدى وزير النفط والغاز نسخة من الاتفاقية؟

وشارك في النقاش عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير لجنة ملاك شركة «مليتة» مسعود سليمان، الذي قال إن الاتفاق «جيد وفي صالح الدولة الليبية» مقارنة بعقود الاتفاق بين شركة «إيني» مع دول جوار، خاصة حقل «ظهر» المصري.

وتعليقًا على الانتقادات التي واجهها وزير النفط والغاز قال سليمان: «لا نشكك في الوزير محمد عون»، متوقعًا في الوقت نفسه دخول أحد الحقلين المتعاقد عليهما الإنتاج في العام 2026، لافتًا إلى أن الاتفاق يحدد نسبة الشريك الإيطالي عند 30% والنسبة الباقية 70% للدولة الليبية، في حين قال إن مؤسسة النفط لم تُوقّع اتفاقًا جديدًا، ولكن ما جرى تأسيس على الاتفاق السابق؛ نتيجة تفاوض لجنة فنية وطنية محايدة.