وزارة نفط الدبيبة: الاتفاقية مع إيني الإيطالية تمت بالمخالفة للقانون

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، أن الاتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تمت بالمخالفة لقانون النفط وقانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط لرفع حصة الشريك الأجنبي.

وجاء في نص بيان وزارة النفط، إن الوزارة “تابعت ما صدر يوم السبت 28 يناير 2023 في الإعلام وأثناء حضور وفد إيطالي رفيع المستوى من تصريح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن الاتفاق مع شركة إيني الإيطالية على تطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس”.

وتابع البيان؛ ” وذلك من خلال توقيع تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008 وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية، حيث أشار أنّ هذا الإجراء تمّ حسب القانون”.

وأردف البيان؛ “وفي هذا الصدد تؤكد وزارة النفط والغاز على أنّ هذا الاتفاق تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970، والقرار رقم (10) لسنة 1970”.

وأكمل البيان؛ “حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها، وهذا لم يحدث”.
وأشار البيان إلى أن “وزارة النفط و الغاز إذ تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها و ذلك باعتبارها هي الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية و الرقابية”.

وأردف البيان؛ “وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط والغاز دعمها وتشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين، نطلب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن و إحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز”.

وختم البيان موضحًا “لإن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي”.