«بعثة أممية» تدعو السلطات الليبية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، بختام زيارتها إلى ليبيا، السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن الضحايا وعائلاتهم فقدوا صبرهم ويتوقون إلى أن توفر السلطات معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة.

وفي البيان الصادر اليوم، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق، السيد محمد أوجار:” انتظرت عائلات هؤلاء الضحايا وقتا طويلا لتحقيق العدالة، السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول”.

وأوضح أوجار: “نحن أيضا طلبنا مرارا وتكرارا إجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية”.

وتجدر الإشارة إلى أن البعثة تضم بالإضافة إلى رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد أوجار، الخبيرين الحقوقيين تريسي روبنسون وشالوكا بياني.

وذكر البيان، أن خبراء البعثة التقوا خلال زيارتهم إلى البلاد، بالضحايا وممثلي الضحايا الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها.

وخلال الزيارة الميدانية التي استمرت من 23 إلى 26 يناير، سافر العديد من الضحايا وممثلي الضحايا من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة لمقابلة أعضاء البعثة.

وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق.

وقالت الخبيرة الحقوقية تريسي روبنسون: “أخبرتنا سلطات الدولة التي التقينا بها بجهودها لتعزيز سيادة القانون، لكن هذه الجهود لم تحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم، يمكنك أن ترى الخسارة العميقة عندما تحدث الضحايا إلينا، ولم تتحقق رغبتهم الشديدة في تحقيق العدالة، وفي كثير من الحالات منذ سنوات”.

كما أعرب الخبراء، عن أسفهم لأن السلطات لم تسمح بالوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الطلبات المتكررة.

وقال الخبير شالوكا بياني إن “الاحتجاز التعسفي في ليبيا أصبح متفشيا كأداة للقمع السياسي والسيطرة، وهو ما يفسر سبب حرمان آلاف الأشخاص من حريتهم، وغالبا في ظروف سيئة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى العدالة”.

ورحبت بعثة، تقصي الحقائق بالدعوة التي وجهها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى لمواصلة تحقيقاتها وتعاونها مع دولة ليبيا.

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو 2020 للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، بهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.

وفي 4 يوليو 2022، مددت لجنة حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق لفترة نهائية غير قابلة للتمديد مدتها تسعة أشهر، لتقديم توصياتها الختامية.