الصفراني: مجلس النواب خطا خطوة نحو إنهاء الأزمة الليبية

أشاد عضو مجلس الدولة عبد السلام الصفراني بتعديل مجلس النواب لمشروع الوثيقة الدستورية ووصف ذلك بأنه خطوة نحو إحياء العملية السياسية والخروج من البلد من أزمتها.

وشدد الصفراني في لقائه عبر “تلفزيون المسار” على أن الإرادة الداخلية لمجلسي النواب والدولة هي الدافع وراء التحركات الأخيرة منهما لإنهاء الأزمة السياسية

وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري إن كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة التقت باتيلي الأسبوع الماضي وقدموا له مبادرة تنص على تشكيل لجنة حوار جديدة، بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه المجلسين والتدخلات الداخلية والخارجية التي تبعدهما عن القرار

ورأى الصفراني أن الوضع الحالي أمام انسداد في مسألة شروط الترشح للرئاسة، متابعا: “رأيي يختلف عن باقي أعضاء مجلس الدولة في هذه النقطة تحديدا وأرى تمرير هذه النقطة وليس فيها إشكال كبير كما يذكره البعض ففي 2021 كدنا نصل للانتخابات وقد تجاوزنا هذين الشرطين اللذين عقدا المشهد الآن”.

واستكمل: “المهم أننا وصلنا الآن إلى تعديل دستوري أرجو الموافقة عليه في مجلس الدولة وهذه النقطة تقربنا من الانتخابات”.

ورفض الصفراني اعتبار الأزمة في المشهد الحالي مثمثلة في نقص مقعد أو اثنين في الشرق أو الغرب أو الجنوب، مستدركا: “نحن أمام أزمات حقيقية وكبيرة تجعلني أتجاوز هذه النقاط وتدفعني للموافقة على أن يأتي أحد من الشرق أو الجنوب للدفاع عن ليبيا أمام المحتل الأجنبي”.

وواصل عضو مجلس الدولة الاستشاري: “نحتاج إلى تجديد ولاية وإعادة الثقة بين الليبيين والمؤسسات التي تمثلهم ومن حق السلطة الجديدة إقرار الدستور القادم”.

ولفت الصفراني إلى وجود رفض داخلي وخارجي يعرقل موضوع الدستور، واستبعد إمكانية التوصل إلى دستور حاليا ولو بلجنة حوار سياسي جديدة إذ سبق ولم يستطع مجلسا النواب والدولة الوصول إلى ذلك.

ووصف تحركات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بالضعيفة، وقال: “أثبتت أن البعثة ليس لديها رؤية لدفع مجلسي النواب والدولة لاتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الأزمة في المشهد السياسي”.