ملتقى “الزنتان الاستثنائي”: ثورة 17 فبراير المجيدة أساس لأي حوار وطني

دعا المُلتقى الاستثنائي لما يعرف “ثوار ليبيا” المُنعقد في الزنتان وتاجوراء في ميثاقه إلى تجريم الدعوة إلى عودة النظام السابق أفراد أو جماعات واعتباره انقلاب على ثورة 17 فبراير والتصدي له من قبل ما أسماهم بـ”حماة الثورة”.
الميثاق الصادر عن الملتقى أعلن الرفض القاطع لاستغلال ملف المصالحة لتحقيق أهداف سياسية أو مكاسب شخصية لأي كان، وأن العودة الآمنة للمهجرين باستثناء من كانوا داعمين أو مساندين لمرتكبي الأعمال الإجرامية.
وقال إنه لا تتم الانتخابات إلا وفق إطار دستوري وتوحيد السلطة التنفيذية ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ثم تحقيق العدالة الانتقالية ثم المصالحة الوطنية، ولا يحق لأي كان الإقرار بالعفو إلا من أصحاب الحقوق أنفسهم.
وأكد على الرفض القطعي لما يسمى بمقترح مشروع قانون إصلاح ذات البين كونه ظالم لحقوق ثوار 17 فبراير، وأنه لا يملك أي شخص أو جهة مهما كانت صفتها أن تتصرف أو تفرض مصالحة على ثوار 17 فبراير إلا بعد موافقتهم عن طريق الاجسام الممثلة لهم ورجال فبراير هم من يقودون المصالحة لا غيرهم.
وتابع قائلًا: “يجب على الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي الالتزام بحيادهم وعدم التدخل قي حقوقنا ونرفض الوضع القائم في ملف المصالحة الذي يقوم به المجلس الرئاسي، و يؤجل الملتقى الجامع المزمع عقده من قبل المجلس الرئاسي إلى بعد الانتخابات العامة لليبيا.” وفق تعبيره.
وشدد على رفض مشروع الرؤية الإستراتيجية بصيغتها الحالية وخاصة الفقرات التي تختص بالجانب الدستوري وقال إن ثوابت الهوية الوطنية التي أحيتها ثورة 17 فبراير المجيدة أساس لأي حوار وطني، مع تجريم رفع السلاح والاقتتال بين ثوار 17 فبراير وتعزيز مبدأ الحوار في أي خلاف سياسي، على حد تعبيره.









