الأحزاب السبعة: قوانين الانتخابات لن تقبل إذا لم تسمح لنا بالمشاركة
رأت شبكة تواصل الأحزاب السياسية، أن أي قاعدة دستورية يجب أن تكون توافقية وتُنتج أساسًا دستوريًّا مقبولاً، يقود لإجراء انتخابات في أسرع وقت.
وقال بيان صادر عن الشبكة: “يجب أن تُشرّع هذه القاعدة دور الأحزاب السياسية في العمليّة السياسية، وضرورة أن يكون العمل الحزبي أساسًا لممارسة الديمقراطية، والتداول على السلطة، فقوانين الانتخابات لن تكون مقبولة ما لم تقر مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، وفق نظام القوائم الحزبية لأغلبية مقاعد البرلمان، وبما يضمن حق المستقلين في الترشح كذلك”، وفقا لتعبيرها.
وأضاف البيان “على السلطة التنفيذية الحاليّة الإيفاء بالتزاماتها ووعودها بدعم إجراء الانتخابات بشكل حقيقي وواقعي، ونُنبه البعثة الأممية للخطأ الجسيم المتمثل في تهميش الأحزاب السياسيّة في مسارات التشاور وبلورة الحلّ الذي تقوده الأمم المتحدة”، بحسب وصفها.
وتابع “استمرار تجاهل الأحزاب المرخص لها في ليبيا، يتناقض مع قرارات وتوجهات الأمم المتحدة في دعم الشعب الليبي لوضع أسس نظام سياسي مدني ديمقراطي، تكون أهم ركائزه الأحزاب السياسية”، على حد قولها.
يشار إلى أن الأحزاب المشاركة في الشبكة هي: «حزب الجبهة الوطنية، حزب تحالف القوى الوطنية، حزب التغيير، حزب العدالة والبناء، حزب ليبيا النماء، حزب العمل الوطني، حزب تكنوقراط ليبيا».
