«الأناضول» التركية: التعديل الدستوري في ليبيا مناورة للتمديد لمجلسي النواب والدولة

زعمت وكالة «الأناضول» التركية، أن التعديل الدستوري الـ13 في ليبيا مناورة للتمديد لمجلسي النواب والدولة، مدعية أن التعديل حصن المجلسين من أي آليات لحلهما، ولا يضمن إجراء الانتخابات قريبًا، وفقا لتعبيرها.

وقال تقرير صادر عن الوكالة: “إذا أقرّ مجلس الدولة، هذا التعديل الدستوري فسيتيح ذلك للمجلسين الاستمرار لفترة أطول، مع تكبيل أيدي المجلس الرئاسي ضد أي خطوة لتجاوزهما، فالتعديل الدستوري نزع عدة صلاحيات من الرئيس، على غرار حل مجلس الأمة، المتمثل في مجلسي النواب والشيوخ إلا وفق شروط محددة”، بحسب وصفه.

وأضاف “التعديل الدستوري وضع شروطًا صعبة أمام الرئيس، لحل مجلسي النواب والدولة، كما لوح بذلك المجلس الرئاسي ودعوات دولية لإيجاد آليات بديلة لهما، فالمادة 23 من التعديل الدستوري، حصّنت المجلسين إزاء أي محاولة من الرئاسي لحلهما، وحرمت المنفي من حلهما، مثلما لوح أكثر من مرة”، على حد قوله.

وتابع “عدم حل عقدة مزدوجي الجنسية، يُعني أن التعديل الدستوري الحالي لا يحمل في طياته حل الأزمة، وإنما يسعى لمعالجة إشكاليات تهدد بحل المجلسين، وتعديل الإعلان الدستوري لا يضمن إجراء الانتخابات قريبًا، لأنه لم يضع موعدًا لعقدها، ولا خريطة طريق للوصول إليهما، ولا يمكن القول إن ليبيا تتجه بشكل صحيح وسريع إلى الانتخابات، خاصة عدم حسم الخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية”، وفقا للتقرير.