ذكرت صحيفة جون أفريك الفرنسية أن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تبلغ إجمالي 67 مليار دولار، والتي تم تجميد أنشطتها بقرار من الأمم المتحدة، بغية حماية تلك الأموال والحفاظ عليها ، لقد مر أكثر من عقد من الزمان ، ولم يتغير الوضع بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد ، بين حكومتين متنافستين، وفرض التجميد على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ، كان في البداية من أجل حماية أموال الشعب الليبي، وذلك حتى أن يكون وضع البلاد أكثر إستقراراً ، ولكن أيضاً الإجراءات القانونية المتخذة للتعويض عن الأعمال التي ارتكبها نظام القذافي .
وأضافت الصحيفة: بأن علي محمود حسن غير موقفه في السنوات الأخيرة، ودافع عن إمكانية استعادة السيطرة على الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة الليبية للاستثمار والتي وصلت إلى مرحلة النضج، لتجنب الخسائر المالية، والقدرة على الاستثمار في البنية التحتية في ليبيا.
وأيضاً استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار في أفريقيا والتي تفوق 50%، وخاصة في قطاعي الفنادق والنفط. وتمثل أوروبا وآسيا ٪33.2 و 9.3٪ من محفظتها على التوالي، ونظراً لعدم قدرتها على تطوير أراضيها ومشاريعها الزراعية بسبب تجميد أصولها، تدرس المؤسسة الليبية للاستثمار نقل أراضيها ومشاريعها الزراعية إلى شركاء يمكنهم إدارتها، بحسب الصحيفة.
