نصية: لا أحد يريد مناقشة القضايا الخلافية للأزمة

قال عضو مجلس النواب “عبدالسلام نصية”، إن مقترح “عقيلة صالح” تشكيل لجنة بين النواب والدولة لقيادة حوار بين الجانبين وللإشراف على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة؛ سيكون مآله إلى نفس نتيجة الحوارات السابقة، في حال تم تجنب الحديث عن القضايا الجوهرية للأزمة، بحسب تعبيره.

وأضاف نصية في مداخلة تلفزيونية؛ أن مقترح عقيلة لم يطرح على النواب وربما يكون مقترحا شخصيا، معتبرا أن الإشكالية ليست في تشكيل لجان الحوار؛ وإنما ماذا ستناقش وماهي النتائج، على حد تعبيره.

وصرح نصية أن القضايا الخلافية للأزمة لايريد أحد أن يناقشها أو يتطرق إليها والكل يتغنى بالانتخابات على الملأ، مؤكدا ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية موحدة لإجراء انتخابات و مصالحة وطنية، باعتبارهما الشرط الأساسي لإنهاء الأزمة دون تدخل خارجي.

وفي رده على التعديل الدستوري الـ13 المحال إلى مجلس الدولة، قال نصية إن القاعدة الدسنتورية وحدها لاتحل المشكلة القائمة في ليبيا، لأن المشكلة تتمثل في إجراء الانتخابات ومامدى قبول الأطراف بها وبنتائجها، وفق قوله.

وأكد نصية أن التعديل الدستوري الـ13 تم تعديله تحت قبة البرلمان مع بعض التحفظات والتوافقات، ومجمل التعديلات ليست جوهرية، إنما فقط تحسين وإزالة الغموض في “القاعدة الدستورية”، وفق قوله.

ولفت نصية إلى أنه لم يتم التعديل على ما يخص هياكل الدولة، بل ضُبطت بعض التعديلات فقط على القاعدة الدستورية من بينها زيادة عدد مقاعد مجلس الأمة بحيث أصحبت 30 مقعدا بدلا من 20 لصعوبة التوزيع في المنطقة الغربية، على حد قوله.