في اجتماع لمشاكل الإمداد المائي.. الدبيبة: إعطاء الأولوية للمشروعات المتوقفة منذ سنوات
كشف ديوان المحاسبة أن الاجتماع الحكومي الذي عُقِد صباح اليوم الثلاثاء بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي «خلص إلى إمكانية تشكيل مجلس أعلى للمياه، أو إضافة الاختصاص للمجلس المشكل للطاقة لدراسة الوضع القائم، ووضع خطة استراتيجية لمشروعات الإمداد المائي، باعتباره أحد أركان الأمن القومي»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».
وشارك رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الموسع الذي ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء الموارد المائية طارق بوفليقة، والمالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر، وعدد من المسؤولين من الجهات ذات الصلة بملف المياه.
وقال ديوان المحاسبة إن الاجتماع الحكومي خُصِّص لمناقشة «المشاكل والمعوقات التي تواجه الإمداد المائي للدولة» ولمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، والمشاكل التي تواجه أجهزة الدولة الخاصة بالإنتاج والإمداد وتوزيع المياه، وهي جهاز النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه، والشركة العامة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناقشة سعر التكلفة الحقيقي للمتر المكعب والمخصصات المالية للدعم.
واتفق المشاركون في الاجتماع «على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة بجهاز النهر وإصلاح الآبار العاطلة، وتشكيل لجنة عاجلة من كافة الجهات ذات العلاقة لوضع رؤية واضحة لملف المياه» وفق منصة «حكومتنا».
وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أشادا في كلمتهما، بأهمية الاجتماع الذي لم ينعقد منذ سنوات، وأكدا ضرورة أن يكون ملف المياه أساسيًا في ميزانية التنمية 2023، وفق أولويات مهمة وواضحة.
وفيما يخص مصادر التمويل لمشروعات المياه، أشارت منصة «حكومتنا» إلى أن الحاضرين أكدوا أن القوانين ذات العلاقة بملف المياه جرى تعديلها بالقانون رقم (5) لسنة 2003 الذي ينص على توفير مخصصات مالية من باب التنمية لصالح مشروعات النهر الصناعي.
