الحويج: نؤكد على إعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والنائية في الفرص الاستثمارية

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع المدير العام للهيئة العامة لتشجيع لاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش «على أهمية تشكيل فريق عمل لوضع الضوابط والمعايير لمنح الموافقة للمشاريع الاستثمارية»، بحسب الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد أمس الأحد، ضم إلى جانب الحويج والشاوش، كلًا من مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، ومدير المكتب القانوني للوزير وسام بلعيد، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة جمال شعبان، ومدير إدارة الاستثمار بالهيئة هشام الزواي، ومدير المكتب القانوني سماح بنور.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله استعراض نشاط الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام الجاري والبرنامج العام في دعم قطاع الاستثمار بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ومراجعة كافة قرارات الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام 2022 والبالغ «عددها 279 قرارًا استثماريًا».

وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا «على أهمية تشكيل فريق عمل لوضع الضوابط والمعايير لمنح الموافقة للمشاريع الاستثمارية»، وذلك «لتحقيق العدالة في الفرص الاستثمارية ومنع الاحتكار وتسهيل كافة الإجراءات لإتمام المشاريع المتوقفة والانتهاء من الخارطة الاستثمارية خلال العام 2023 بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص».

وأكد الحويج خلال الاجتماع ضرورة توزيع الفرص الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والمناطق النائية «ضمن رؤية واضحة تشجع المستثمر لتحقق الأمن الغذائي والدوائي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني».