باحث اقتصادي: خُمس الليبيين تعطلوا عن العمل وحكوماتهم تعبث بالمال منذ 2011

قال يوسف يخلف مسعود استاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس، إن ليبيا فريسة واقعة بين فكي ضباع الداخل والخارج، وهذا البلد الثري الذي تحيطه الثروات الطبيعية بشقيها “المتجددة وغير المتجددة” من كافة أركانه، ابتلاه الله بلصوص عملاء رهنوا وعبثوا بثرواته خدمة لكل من حولها ما عدا شعبها واقتصادها، فلا يكاد يمر يوم على الليبين الا وتخرج عليهم مصيبة جديدة بمساعدة من يسمون انفسهم حماة البلد وصناع قراره الاقتصادي.
أضاف قائلًا على فيسبوك اليوم: “تظهر التقارير الاقتصادية والرقابية المحلية والدولية، بأن ليبيا تعاني من بطالة هيكلية بلغت نحو 20%، وهذا المعدل المرعب للرأس المال البشري العاطل عن العمل والذي يفوق المعدل العالمي الامثل بنحو 300% !، له تبعات اقتصادية كارثية تتمثل قي تعطيله، كان من شأنه أن يساهم في أحداث قيمة مضافة لاقتصاد البلد، بدل أن يكون عامل من عوامل هدر مواردها، وكذلك له ابعاد اخرى تتمثل في المشاكل الاجتماعية والامنية عبر اتساع هوة الفقر والجريمة وغيرها من الاضرار التي تقوض الاستقرار وتعزز من الفوضى، ببلد لديه كل مقومات الرفاه والتقدم، ولكن معضلته الرئيس هي تقلد الفشلة والفاسدين قمة هرم صناعة قرارها الاقتصادي (الا ما رحم الله)، لذلك تجد المليارات تهدر في شكل نهب ومساعدات وودائع صفرية وهبات لاطائل منها الا العبث بمقدرات البلد وهدرها.”
أضاف: “كما تفصح التقارير أن جرائم الحكومات الليبية خلال العقد المنصرم عبثها بالمال العام منذ نهاية 2011 وحتى مطلع 2023، حيث أظهرت بأنها تمنح الهبات بمليارات الدولارات:
– ففي 2011 تم منح 127 مليون دولار كهبة للشعب التونسي و255 مليون دولار هبة للشعب الموريتاني و127 مليون دولار هبة للشعب السوداني. وفي 2013 وديعة صفرية (هبة) للشعب المصري 2 مليار دولار. وفي 2020 وديعة صفرية (هبة) للشعب التركي بقيمة 4 مليار. وفي 2021 وديعة (هبة) 4 مليار دولار (نحو 18 مليار د.ل) للشعب التونسي. وفي 2022 تم منح 30 الف طن (اي 30 مليون لتر) من البنزين بقيمة 42.3 مليون دولار “نحو 212 مليون د.ل” هبة لتونس. وفي نهاية 2022 يمنح كهبة للخطوط الجوية التونسية وقود مدعوم وبالسعر المقدم للخطوط الليبية. وفي 2023 هبات لتركيا ضخمة بلغت الدفعة الاولى المعلن عنها 50 مليون دولار (ربع مليار د.ل)، ومازال باقي الدفعات الغير معلنة والتي لا يعلم عددها ولا قيمتها.”
وتابع قائلًا: “اليوم يخرج علينا من يسمون انفسهم صناع القرار الاقتصادي الذين اقسموا كاذبين في نهاية 2020 “بأننا يـ ليبيا لن نخذلك” وذلك عند انطلاقهم لصعود كرسي حكم البلد بأوامر الامم الماسونية. والنتيجة يقدمون سيل من الاتفاقيات المخزية ومنها توقيع 5 اتفاقيات مع الحكومة الفلسطنية وعلى رأسهم اتفاقية مع وزير العمل الفلسطيني بشأن توفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين مع اسرهم في ليبيا خلال عام 2023، اي بمتوسط اسرة عدد افرادها 5 افراد سيكون الاجمالي 50 ألف شخص!! وهذه في الحقيقة هي خدمة لليهود عبر تهجير ابناء البلد وفسح المجال لهم لتعزيز احتلالهم لها.في المقابل ينادي صانع القرار نفسه والذين سبقوه بأن الاصلاح الاقتصادي لا يتأتي الا بطرد موظفي القطاع العام وذلك وفق وصفة السم الزعاف المفروضة عبر الامم الماسونية على ليبيا بواسطة اذرعها الاقتصادية (IMF & WB etc.) ويجب دعم تغول القطاع الخاص على العام عبر العبث بمؤسسات واملاك الدولة بواسطة خدعة الخصحصة.”
واختتم قائلًا: “في نهاية 2022 ظهر النائب العام الصديق الصور عبر القنوات الاعلامية المحلية، وعرض نتائج التحقيق في جريمة سرقة المال العام عبر قناع المرتبات، حيث ثم ايقاف فجأة مرتبات تصرف لنحو نصف مليون موظف بالقطاع العام، وذلك بعد شروع النائب العام في فتح تحقيق، وحجة لصوص وزارة المالية أنه تم ايقافهم (لاسباب يقولوا ازدواجية – تقاعد -استقالة)، فياعجبي اتظهر تلك الاسباب الواهية عقب الشروع في التحقيق مباشرة، والموظف المكلوم تمنع وزارة مالية الدولة مرتباته منذ 2014 بحجة مكافحة الفساد!. الخلاصة: في بلد غير مستقر تنهشه الوحوش من كل صوب بالداخل والخارج، يتعامل معه من يسمي نفسهم بصانع القرار الاقتصادي والسياسي بأدوات اقتصادية عشوائية تارة تقشفية واخرى توسعية بدل من ادارته باداوات اقتصاد الأزمة، فبالتوازي مع نهب احتياطيات البلد وهدر ثرواته والعبث بقيمة عملته لتعزيز تدهور عملة البلد وتحميل الفاتورة على جيب المواطن المسحوق لتتأكل مدخراته ويخفض قيمة دخله الحقيقي، وكذلك معانات خمس القوى العاملة الليبية من البطالة، وتوطين الافارقة والمرتزقة من مختلف اصقاع الارض بناء على اوامر الامم المتحدة مع خنوع مستميت لصناع القرار الليبي، وهاهم اليوم يجلبون لكم عشرة الاف عامل مع اسرهم، فبالله كيف يستقيم لكم الامر والاقتصاد الليبي غير مستقر ويعاني من التضخم والبطالة وعدم الاستقرار النقدي وتدهور التوازن السعري مع ركود وعجز هيكلي، فعلا انه زمن استئساد الرويبضة والله يكون في عون الشعب الليبي المستكين، فبدل ان تعالج البلد بطالة مواطنيها، تقوم بزيادة هوتها عبر توفير فرص عمل لأسر دولة اخرى، فلم نرى هذا الجنون الاقنصادي الا بليبيا وصناع قرارها الاقتصادي المجانين.”









