اللافي: مسار المصالحة الوطنية هو الخيار الوحيد لإجراء الانتخابات

رأى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أن مسار المصالحة الوطنية هو الخيار الوحيد لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن أي عملية سياسية جديدة دون مصالحة ستكون محفوفة بالمخاطر.

وقال اللافي، في تصريحات تلفزيونية: “يجب استعادة الثقة بين الأطراف السياسية والفاعلة في العملية الانتخابية ما يستدعي أهمية تحقيق المصالحة بين الأطراف الفاعلة، ويجب مناقشة القضايا الخلافية من خلال توصيات تشريعية تنفيذية قانونية ينبثق منها ميثاق وطني يٌمكِّن من تهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات، فكل الأطراف تريد ضمانات وهذه هي المشكلة الحقيقية في ليبيا”.

وأضاف “لا بد من استعادة الثقة بين الأطراف وإلا من الصعوبة جدًا إجراء الانتخابات، ولا بد من الرجوع إلى مسار المصالحة الوطنية وهو الخيار الوحيد لتحقيق إجراء الانتخابات، فالمصالحة الوطنية ليست خيارًا وإنما ضرورة وطنية حتمية لمقتضيات المصلحة العامة للدولة، كما أن نجاح المصالحة هو أحد عوامل نجاح العملية السياسية ومعالجة الانسداد الحاصل في ليبيا”.

وتابع “المصالحة الوطنية ملف معقد وشائك خاصة أنه يعالج حقبة زمنية كبيرة في ليبيا من 1969 إلى الآن، هناك صعوبات ومشاكل خاصة في دولة لا يوجد بها دستور ومؤسسات، فالمصالحة الوطنية مرتبطة بتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية، كما أن المجلس الرئاسي لم يفشل في مشروع المصالحة الوطنية، حيث بدأ العمل عليه من حيث توقف من سبقونا وعملنا من خلال خبرات ليبية ومؤسسات دولة”.

واستطرد “وضعنا مشروع مقترح ورؤية رأينا فيها أن هناك قضايا خلافية لا يمكن التجاوز فيها ولابد من الحوار حولها، ووضعنا 33 قضية في خمس مسارات تتعلق بالهوية الوطنية والعدالة الانتقالية والحكم المحلي والأمن الوطني، بصورات أعدها خبراء ليبيون على مدى سنة، فمقترح المصالحة انتهى بعقد الملتقى التحضيري خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الماضي في طرابلس”.

واستكمل “الملتقى حقق نجاح كبير بمشاركة 68 ممثلاً عن كافة الطراف والجهات الفاعلة في ليبيا، والرئاسي لديه مهمتان الأولى توحيد المؤسسة العسكرية ومشروع المصالحة الوطنية بموجب عملية ملتقى الحوار السياسي، الأطراف السياسية في ليبيا جزء من المشكلة، وليست كل المشكلة، والانقسام السياسي أسبابه عديدة ولا يتحمل مسؤوليته مجلس النواب وحده، فهناك أطراف محلية بدعم خارجي تريد ضمانات بشأن مستقبلها”.