التومي يبحث مع “الخارجية الألمانية” مجموعة من القضايا السياسية في ليبيا

ناقش وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” بدر الدين التومي”، مع وزير الدولة لوزارة الخارجية الالمانية كاتي كول، وبحضور وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة “عمر كتي”. مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية والتي على رأسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، فإن اللقاء بين الطرفين تطرق إلى جهود ألمانيا الداعمة لليبيا من خلال مسارات برلين بالخصوص، حيث أكد الوزير على الجهوزية التامة لتنفيذ الانتخابات، وفق أسس دستورية صحيحة وعلى تطلعات الشعب الليبي وطموحه في إنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت لسنوات.

وأشار التومي، إلى النجاح المحقق في الانتخابات البلدية التي تمت المباشرة في تنفيذها خلال الفترة الماضية ولازال تنفيذها مستمرا يشمل 30 بلدية مستهدفة خلال الشهرين القادمين، مؤكدا جهوزية لجنة انتخابات المجالس البلدية التامة لتنفيذها كافة ربوع ليبيا.

واستعرض الاجتماع ما انجزته حكومة الوحدة الوطنية، في مجال تفعيل الإدارة المحلية من خلال تمكين البلديات من اختصاصاتها وتفعيل الايرادات المحلية وتخصيص مبالغ مالية للتنمية المحلية في السنوات 2021 -2022 -2023, بهدف الرقي بمستوى وجودة الخدمة للمواطن الليبي وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من مشاركة المواطنين في عملية التنمية سواء من حيث التخطيط ومتابعة التنفيذ وهو ما يعزز الممارسة الديمقراطية ويسهم في تحقيق المحلية لتحقيق واهمية هذه الانجازات في تحقيق  الاستقرار.

كما تم التاكيد على دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي فعلته حكومة الوحدة المؤقتة لأول مرة في عام 2021 والذي يضم في عضويته كافة عمداء ليبيا والذين يجتمعون بشكل دوري لمناقشة القضايا الاساسية المتعلقة بالادارة المحلية.

وفي نفس السياق المتعلق بالاصلاحات تم استعراض الخطوات التي اتخذتها الحكومة في اصلاح هيكل الإجور واعتماد الجدول الموحد للمرتبات بما يتلائم مع متطلبات المعيشة وبما يتناسب مع الاعباء الوظيفية الملقاه على عاتق الموظفين العموميين وتم توضيح ان الحكومة اتخذت هذه الاجراءات كنتيجة نهج الاقتصاد الاجتماعي والذي يعتبر فيه المواطن هو المحور الاساسي ، واستكملاً لهذا المسار قامت الحكومة ايضاً بتعديل الحد الادنى لمرتبات المتقاعدين ، ودفع علاوة الزوجة والابناء .

وتمت مناقشة افق الشراكة الاستراتيجية ما بين جمهورية المانيا الاتحادية والدولة الليبية في العديد من المجالات الاقتصادية والبيئية وبالاخص في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة باعتبارها مصدر بديل للنفط وايضاً انعكاساتها الايجابية للحد من اثار التغير المناخي ، حيث تم التاكيد خلال الاجتماع على التزام ليبيا بالسياسات المتعلقة بالحد من اثار التغير المناخي وان ليبيا تعمل على استراتيجية خاصة للتغير المناخي تعتمد على دور فاعل للبلديات في صياغة وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

ومن جانبها  اكدت وزيرة الدولة الألمانية، على أهمية الاجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في جميع المجالات واكدت على ان تبني الحكومة لهذه الاستراتيجات يؤكد على ان هناك ارادة حقيقة لتحقيق الاستقرار وتحقيق تنمية فعلية والدفع بالمسار الديمقراطي.

كما أكد الجانبان، ضرورة استمرار التعاون بين الدولتين بما يسهم في احداث التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين وبما يسهم في الوصول إلى الانتخابات على أساس دستوري سليم وبما يكفل انهاء المراحل الانتقالية.