أبو شعالة: ربط الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية هدفه “وضع العصى في العجلة” وعرقلة الانتخابات

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ” إبراهيم أبو شعالة “، أن الجلسة الماضية للمجلس من الناحية القانونية غير صحيحة، لنصّ اللائحة على أن مضيّ ساعتيْن على موعد انطلاق الجلسة دون تحقيق النصاب القانوني تكون تشاورية.

وأضاف “أبو شعالة” في تصريحات صحفية قائلا: ليس هناك أيّ طارئ في البلاد لكي تعتبر الجلسة الماضية جلسة طارئة، والتعديل الدستوري المحال من النواب لا ينصّ على ذلك وفق اللائحة الداخلية في مادتها 56.

مؤكدا أنه، ليس هناك أيّ حلّ أمام الأعضاء المعترضين إلا تقديم طعن ضدّ ما جرى، أو يتريث رئيس المجلس للمزيد من التشاور حول التعديل الدستوري الثالث عشر.

لافتا إلى أن، الاعتراضات على التعديل الدستوري الثالث عشر تتمثل في صلاحيات مجلس الشيوخ التي يجب أن تكون كما كانت في دستور 59.

مضيفا أنه، من بين الاعتراضات أيضاً ربط نصّ التعديل الدستوري الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية، لكون ذلك سيحدث ربكة لإلغائه الانتخابات البرلمانية في حال تعثرت الرئاسية.

وأشار “أبو شعالة” إلى أنه، من المفترض أن يسمح التعديل بإجراء الانتخابات البرلمانية في حال تعثرت الرئاسية، وذلك من أجل توحيد الأجسام في الدولة ويكون برلمان موحدا وتلغى الأجسام الحالية.

كما أكد أن، ربط الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية هدفه من الأول هو وضع العصى في العجلة وعرقلة الانتخابات والحيلولة دون إحراز أيّ تقدّم بالمشهد السياسي.

واستطرد قائلا: من الاعتراضات أيضاً نشر مجلس النواب للتعديل الدستوري في الجريدة الرسمية قبل موافقة المجلس الأعلى عليه، في خطوة تضرب الاتفاق السياسي عرض الحائط.