الفلاح: مجلسا النواب والدولة يراوغان سياسيا
قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، إن المصادقة على التعديل الدستوري الثالث عشر يمثل خطوة للهروب إلى الأمام وترحيل الأزمة؛ لأن المشكلة ليست في القاعدة الدستورية بل في القوانين الانتخابية.
وأشار الفلاح في تصريح صحفي إلى أن هناك اتفاقا بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري على معظم مواد القاعدة الدستورية، ولكنهما اختلفا على مسألة شروط الترشح للرئاسة، وترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وقد تم ترحيل ذلك في التعديل الدستوري الثالث عشر.
واعتبر أنه من الصعب أن يتفق مجلسا النواب والدولة على النقاط الخلافية التي تم ترحيلها، وما حصل هو ترحيل الأزمة من القاعدة الدستورية إلى القوانين الانتخابية، وقد أراد المجلسان إقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأنهما عازمان على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجل قريب، لرفع الحرج عنهما من مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع الأطراف المتدخلة في الأزمة الليبية.
ورأى المحلل السياسي الليبي أن “ما حصل هو مراوغة ومناورة سياسية من المجلسين”، معتبرا أن الطريق ليس سالكا، وكان هناك تهديد واضح من المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن، وتلويح بتجاوز مجلسي النواب والدولة وفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات، وما قام به المجلسان هو فقط مناورة ومراوغة منهما”.
وتابع الفلاح، أنه “ليس أمام مجلس الدولة خيارات كثيرة، بالنظر إلى ما جاء في كلمة باتيلي والتلويح بإعادة تشكيل لجنة حوار جديدة تقترح حكومة مصغرة تذهب إلى الانتخابات، وهذا ما جعل مجلس الدولة يبادر إلى المصادقة على التعديل الدستوري الثالث عشر”.
