الفكحال: سيكون هناك عدم اتفاق بين المجلسين على مبادرة “باتيلي” لأنها تنهي وجودهما

قال المترشح الرئاسي ” أكرم الفكحال “، إن “الأطراف الدولية تؤكد دائما على ضرورة أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال هذه السنة بأي شكل، لإنهاء الانسداد السياسي والأزمة السياسية، وإذا أرادوا النجاح في ذلك يجب عليهم تحقيق مطالب الشعب الليبي في انتخابات نزيهة من حيث توقفت بحيث يُحظر الترشح للانتخابات على كل من لا تنطبق عليه الشروط.“.

وأضاف “الفكحال” في تصريحات صحفية، “كل هذه الجهود تواجه زمرة تبحث عن مصلحتها ومصلحة من تمثل فقط، وليس مصلحة ليبيا وأكبر دليل تأجيل موعد الانتخابات الماضي في 2021 والنقاشات واللقاءات المتوالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع“.

واعتبر أن “العديد من الأطراف تعمل لصالح أطراف أخرى وتمثل مصالحها، وفي حال توافقت الأطراف الخارجية فيما بينها حول الملف الليبي سنتفاجأ جميعا بمرونة النقاشات والتوافق غير المبرر وغير المسبوق من هذه الأطراف“

وتابع “الفكحال” قائلا: في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن مجلس النواب، ومجلس الدولة توافقا على إنجاز قاعدة دستورية لتسيير الانتخابات غيّر مجلس النواب رأيه متخليا عن القاعدة الدستورية، بل وأصدر تعديلا دستوريا جديدا، ومارس في ذلك سياسة الأمر الواقع من خلال نشره في الجريدة الرسمية حتى يعتبر نافذا وفقا للقانون وذلك بعد أن شعر بوجود رفض واسع لهذا التعديل لأن موضع الخلاف يتركز في نقطتين فقط وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات“.

وأضاف، “في تصوري أن المجلسين لن يتفقا إلا على ما يكون في صالحهما فقط، وهذا مؤكد للأسف لأن ليبيا تعاني من تواجدهما خلال السنوات الماضية وهما أحد أسباب الأزمة“.

واستطرد الفكحال “بطبيعة الحال سيكون هناك عدم اتفاق بين المجلسين على المبادرة المطروحة من المبعوث الأممي لأنها تنهي وجودهما بشكل أو بآخر، وهذا يعني أنهما سيعملان على عدم اعتمادها وقد يكون الغرض منها ورقة ضغط لوح بها المبعوث الخاص للمجلسين لحثهما على استكمال ما تم الاتفاق عليه، وهذا احتمال ضعيف“.

واستطرد قائلاً : “في جميع الأحوال أرى في حال اعتمدت المبادرة المقدمة في الإحاطة الأخيرة أن تكون اللجنة الرفيعة المستوى (فنية) لإيجاد حل محايد وموضوعي وليست (سياسية) أي تضم أطرافا ذات مصلحة يبحث كل عضو فيها عن مصلحة من يمثله في اللجنة، ووفقا لذلك فإنني اتفق من حيث المبدأ وبشكل عام مع المبادرة المطروحة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة في إحاطته أمام مجلس الأمن“.

كما أكد على “ضرورة معرفة معايير اختيار اللجنة رفيعة المستوى المشار إليها في إحاطة المبعوث الأممي، وآلية عملها وما هي الضمانات لتنفيذ المبادرة وخارطتها بصورة صحيحة”، لافتا إلى أنه بغير ذلك “سنبقى على هذا المنوال لسنوات طوال وسنعيش نفس الحلقة المفرغة المتمثلة في حوار أو مبادرة حل يتقلد على أثرها شخص معين رئاسة الحكومة، ولا يحقق المراد، وأن مشاركة نفس الأطراف المعتادة في اللجنة لن ينجم عنه أي تغيير في المشهد“.

ونبه الفكحال إلى أهمية “مبدأ المشاركة للجميع في اللجنة (في حال تقرر واعتمد ذلك)، حتى لا تتسبب الأطراف ذاتها في صناعة أزمة جديدة، أو في استمرار الأزمة الحالية وإطالتها إلى أجل غير مسمى“.

وأكد أن، موضوع الخلاف على القاعدة الدستورية، كان وما يزال يتركز في نقطتين فقط، وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات كما أن السبب الذي يدعوني لمعارضة التعديل الثالث عشر هو نصوص القوانين الموجودة وبالأخص فيما يتعلق بترشح الرئيس واختصاصاته واختصاصات مجلس الشيوخ وإقرار الميزانية ومن يختار الحكومة ولمن توكل هذه المهمة ولم يمنع هذا التعديل ترشح متعددي الجنسية وهذا الأمر غريب ومريب“.

كما اعتبر الفكحال أن “المفوضية العليا للانتخابات لن تستطيع العمل بهذا التعديل وإجراء الانتخابات لأنها تنتظر قانوناً للانتخابات ولا تنتظر قاعدة دستورية، والتعديل الدستوري يمكن أن يصبح قاعدة دستورية ومنها ينطلق القانون إذا المفوضية تنتظر الوصول إلى مرحلة القانون“.

ورأى أنه “من الممكن أن تعمل المفوضية بأي قانون يأتيها، ولكن من وجهة نظري ومن منطلق حرصي على الدولة لن أقبل بأن ينتج لنا هذا التعديل، نظاما دكتاتوريا جديدا، وبالتالي هذا يعني أننا سندخل في نقاشات عقيمة بين الأطراف ستطيل عمر الأزمة وتنتج أزمات جديدة تزيد من هول الكارثة التي نعيشها.“.