صحيفة إيطالية: وزير داخليتنا مطلوب للاستجواب لعلاقته بمهرب البشر عماد الطرابلسي

كشف تقرير لصحيفة “إل ريفورميستا” الإيطالية، رصدته وترجمته «الساعة 24»، حول استجواب قدمه النائب اليساري في البرلمان الإيطالي ماركو غريمالدي، يطلب فيه أن يقدم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إجابة عن “لماذا تتعامل إيطاليا بشكل ودي مع مهرب ليبي؟”

ونقلت الصحيفة الإيطالية، استجواب النائب الإيطالي، الذي جاء فيه أنه “في 3 مارس الجاري، أفادت وسائل إعلام  ليبية أن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي اعتقل من قبل الشرطة الفرنسية في باريس بمطار شارل ديغول، بينما كان يحمل مبلغًا كبيرًا من المال نقدًا، ليتم الإفراج عنه بعد ساعات قليلة”.

وتابع الاستجواب؛ موضحًا أنه تم “نقل الخبر بواسطة مصادر صحفية أخرى، من بينها الإيطالية، حيث تمت الإشارة إلى “نصف مليون يورو” لم يتمكن الوزير من تقديم إيضاحات بشأنها. مجلة ليمز الإيطالية في نقلها للخبر تضيف أن: الرجل مرتبط بالاتجار بالمهاجرين منذ ما قبل أن يصبح وزيراً، وأن شخصية عماد الطرابلسي كانت موضوع تحقيقات مختلفة من قبل صحيفة (لأفينيري) الاستقصائية الإيطالية”.

ويتابع غريمالدي في استجوابه: “عُين عماد الطرابلسي وزيراً للداخلية في حكومة طرابلس بصفة “مؤقتة” من قبل عبد الحميد الدبيبة في 6 نوفمبر 2022″. مضيفًا أنه “في عام 2018، تمت الإشارة إلى عماد الطرابلسي في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان أعدته وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أورد معلومات من الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا”.

تابع الاستجواب؛ أنه في ذلك التقرير الأمريكي ” تم تعريف عماد الطرابلسي على أنه رجل ينتمي إلى ميليشيا و «متلقي أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني» ، كما ورد أنه كان يسيطر على مجموعة مسلحة تسمى «قوات العمليات الخاصة» والتي كانت تجمع «حوالي 3600 دولار لكل ناقلة وقود تعبر نقاط التفتيش الليبية»”.

وأكمل؛ “أشارت منظمات حقوقية ليبية ودولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إلى عماد الطرابلسي على أنه «أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وأردف؛ أن “الأوراق الرسمية للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية تتحدث عن «الاتجار بالبشر والعنف والتعذيب والاختفاء القسري ضد آلاف المهاجرين واللاجئين»”.

وواصلت الصحيفة نقل تفاصيل الاستجواب الذي انتقل إلى إيطاليا وجاء فيه: “التقت السلطات الإيطالية عماد الطرابلسي في مناسبات مختلفة لبحث العلاقات بين الدولتين، ولا سيما إدارة شؤون المهاجرين. كما هو معروف، فإن المذكرة الإيطالية الليبية سارية المفعول منذ عام 2017 والتي تسمح، من بين أمور أخرى، لخفر السواحل الليبي باعتراض ووقف المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وهو اتفاق تم تجديده في 2 فبراير من هذا العام”.

وتابع الاستجواب؛ “في 29 ديسمبر 2022، استقبل عماد الطرابلسي وفدا من وزارة الداخلية الإيطالية والمخابرات الإيطالية في طرابلس، وحضر الاجتماع أيضا لامبرتو جيانيني، رئيس الشرطة – مدير عام الأمن العام في إيطاليا، والجنرال جيوفاني كارافيلي، مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي”.

وأضاف؛ “في نهاية يناير 2023، خلال رحلة إلى إفريقيا، كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حاضرة في طرابلس عند توقيع اتفاقية غاز بقيمة 8 مليارات دولار بين شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية لإنتاج الغاز في ليبيا”.

واستطرد الاستجواب موضحًا أن “الاتفاقات بين الحكومتين لا تتعلق فقط «بالاستثمارات والاستكشاف» في الغاز، ولكن أيضا «العلاقة مع خفر السواحل الليبي».

وأشارت الصحيفة نقلًا عن استجواب البرلمان، أنه “في 21 فبراير، التقى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي عماد الطرابلسي في مكتبه في روما لمناقشة «الإجراءات المشتركة» لإدارة تدفقات الهجرة، أي منع المغادرين من ليبيا”.

وختمت الصحيفة الإيطالية ناقلة النائب اليساري أنه طلب وبشكل واضح من الوزير المُستجوب، في ضوء الوقائع المعروضة، “إطلاع البرلمان الإيطالي على العلاقات مع عماد الطرابلسي المتهم بتهريب المهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان”.