الخارجية الأوروبية: لا يمكن لـ”إيريني” أن تمارس نشاطها في المياه الإقليمية الليبية

قال الناطق باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو ، أن عملية «إيريني» التي جرى إنشاؤها «أولاً وقبل كل شيء لإنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا»، أما «مكافحة المتاجرين بالبشر فهي تُعدّ هدفًا ثانويًا» وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”..

كما شدد الناطق الأوروبي، خلال إيجاز للصحافة في بروكسل، اليوم الإثنين، على أنه «لا يمكن لعملية (إيريني) أن تمارس نشاطها في المياه الإقليمية الليبية، إذ تقوم سفنها بدوريات في منطقة محددة، وهي ليست تلك التي تمرّ فيها طرق الهجرة الرئيسية».

وتعليقاً على حادثة الزورق الذي تحطم أمس الأحد، في المياه الدولية، أضاف ستانو، أنه «لا يمكننا التعليق على عمليات سفن البعثة، وإذا كانت هناك سفينة لـ(إيريني) قريبة، فهي مضطرة للتدخل، مثل أي سفينة أخرى»، لافتاً إلى أن موقف سفن العملية يرتبط بـ«مسألة تشغيلية بحتة: ينبغي سؤال قادة المهمة»، بهذا الشأن.

ويُعد تصريح الناطق الأوروبي بشأن «إيريني» انتقاد نادر للعملية التي أطلقها الاتحاد الأوربي في مارس 2020 للاضطلاع بمهام مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وتعنى طواقم عملية «إيريني» بالتعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» لضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية، وكذلك بتدريب قوات خفر السواحل الليبية، وهي مهمة توقفت بسبب قرار السلطات الليبية، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.».”