عقيلة صالح: باتيلي ليس أكثر حرصًا منا على مصالح الليبيين

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، وفقاً الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، لافتا إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لم يطّلع إطلاعاً جيدًا على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ملمحًا إلى خارطة طريق جديدة، في حال تعذّر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وقال عقيلة صالح، في لقاء مع برنامج «شأن عام» الذي يذاع على «تلفزيون المسار»، مساء الإثنين، إن لم يتفق مجلس الدولة مع مجلس النواب ربما ستكون هناك خارطة طريق سيُعلن عنها في حينها، مؤكدا أن إرادة الشعب الليبي هي فوق كل شيء، ولأن السلطة للشعب الليبي ولديه أدوات للتعبير عن إرادته، وهي السلطة التشريعية المنتخبة.

ولفت عقيلة صالح، إلى أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف على العملية الانتخابية، معتبرًا أن أي تفكير لدخول طرابلس؛ يرفضه منذ البداية، لأنه سيؤدي لاقتتال بين الليبيين.

وانتقد عقيلة صالح، تصريح باتيلي باعتبار أن الأجسام السياسية الحالية منتهية الصلاحية، معتبرًا أن المبعوث الأممي ليس حاكمًا لليبيا، لافتاً أن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، متابعاً:« باتيلي ليس أكثر حرصًا منا على مصالح الليبيين، ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية».

واستطرد أن مجلس النواب أصدر منذ أكثر من ثلاث سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، وأن المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية، ولهذا نحن نطالب بحكومة موحدة تنفذ هذه القوانين.

ونوه صالح أن حكومة باشاغا كُلِّفت بالطريقة الصحيحة طبقًا للاتفاق السياسي، وأخذت الثقة، وأدت اليمين الدستورية، متابعا:” نحن نقول إن الحكومة يجب أن تعمل من سرت منذ البداية؛ لأنها وسط ليبيا ولا تخضع للميليشيات”.

وشدد على أن مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة 6+6 فور إرسال مجلس الدولة ممثليه، وسنمنحها شهرًا لمرجعة قوانين الانتخابات.

وأوضح أن ما يقوم به مجلس النواب بشأن المناصب السيادية هو للقضاء على الفساد الذي يعاني منه المواطن الليبي.