الوطني للحريات العامة يُطالب بقانون ينظم عمل المجتمع المدني

طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، الجهات التشريعية والتنفيذية بعدم الاعتداد بفتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 مارس 2023 والقاضية بعدم شرعية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يجرِ تأسيسها استنادًا إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001.

جاء ذلك في بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، أضاف فيه، إن الرأي القانوني الصادر عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء «غير ملزم»، داعيًا في الوقت نفسه إلى «عدم إرباك منظمات المجتمع المدني، وتوفير الضمانات القانونية لعملها»

كما طالب بالعمل على توحيد مفوضية المجتمع المدني، وإصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني، من أجل «تكريس حقوق المواطن في التعبير، وتكوين الجمعيات بكل حرية، ويضمن استقلاليتها، وينظم عملها، وفقاً للمعايير الدولية التي تحمي تلك الحقوق».

واعتبر المجلس في بيانه أن الفتوى القانونية آنفة الذكر «ألغت مكتسبات ثورة 17 فبراير في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التنظيم»، مشيرًا في هذا السياق إلى تعميم صادر يوم 13 مارس 2023 عن ديوان رئاسة الوزراء إلى وزارات حكومة الوحدة الوطنية يطالبها بضرورة تنفيذ ما خلص إليه الرأي القانوني الصادر عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد قرار حكومة الوحدة رقم 138 لسنة 2023 بتاريخ 19 فبراير 2023 والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إشهار الجمعيات الأهلية، وهو ما اعتبره المجلس الوطني للحريات العامة تجاوزًا للمؤسسات القائمة، ويشكل تقويضًا لعمل منظمات المجتمع المدني.

مؤكدا على أن «حرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات والمنظمات هي حق أصيل من حقوق الإنسان»، معتبرًا أنَّ أي عرقلة للتمتع بتلك الحقوق «يُعد انتهاكًا للمواد (7 و14 و15) في الإعلان الدستوري، والتي كفلت الحق في تكوين المنظمات وحق منظمات المجتمع المدني في حرية العمل».