شكشك وابوجناح يعلنان حزمة من الإجراءات بشأن مرضى الضمور العضلي
أعلن ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات بشأن مرضى الضمور العضلي، منها سرعة توفير مخصصات مالية للمرضى المصنفين حالات مرضية ضمور عضلي شوكي والذين يستلزم علاجهم بالحقن (العلاج الجيني)، وحلحلة الإشكاليات المتعلقة بالعلاج الطبيعي وضرورة توطينه بالداخل وتوفير الإمداد الدوائي للحالات المرضية من نوع العلاج الفموي مع مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتوفير كل متطلبات التحليل الجيني بالاستعانة بالمراكز المتخصصة بالداخل.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، لمناقشة العراقيل التي تواجه ملف مرضى الضمور العضلي، ودارسة مسببات تعثُّر البرنامج العلاجي للمرضى، خاصة الذين تقرر إيفادهم للعلاج بالخارج، بحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك».
حضر الاجتماع وكيل الوزارة سعد عبدالوكيل، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، ومستشار وزير المالية أبوبكر الجفال، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والوزارة.
