القائد السابق للبحرية الإيطالية في صقلية: نتمسك بإطلاق مهمة اعتراض بحرية في ليبيا

طالب نيكولا دي فيليتشي، أدميرال إيطالي متقاعد والقائد السابق للقيادة البحرية الإيطالية في صقلية، الاتحاد الأوروبي، بإطلاق مهمة اعتراض بحرية في ليبيا وتونس مع تدخلات انتقائية في المياه الإقليمية وضد الهياكل اللوجستية على الأرض المستخدمة في الاتجار بالبشر.

وقال فيليتشي، في مقابلة مع صحيفة “AdHoc News”  الإيطالية، إنه من الضروري مساعدة دول العبور التي تطلب منها تطوير قدرات المراقبة على السواحل ومناطق البحث والإنقاذ التي حددتها الأمم المتحدة، ويجب أن تكون القيادة والسيطرة والمراقبة والدوريات مشتركة مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.

واعتبر أن الاعتراض البحري إجراء انتقائي، فرغم أنه ليس حصارًا بحريًا عشوائيًا يغلق الموانئ الليبية والتونسية أو حظرًا على الإمدادات التجارية، إلا أنه يعمل على إبقاء الحركة البحرية غير المشروعة تحت السيطرة وكذلك انتشار التهديدات الإرهابية”.

وشدد على ضرورة استخدام النقاط الساخنة التي سيتم إنشاؤها في ليبيا وتونس أو بالقرب من بلدان المغادرة للترحيب بالمهاجرين الذين ينتظرون نتيجة طلباتهم للحصول على الحماية الدولية أو أي لجوء سياسي أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وطالب الأمم المتحدة، بتمويل عملية الاعتراض البحري ويديرها ويسيطر عليها الاتحاد الأوروبي، في إطار أمني تضمنه قوة عسكرية أوروبية، بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية. وأكد أن الهدف الاستراتيجي هو إعادة الاستقرار وإعادة بناء الدول الساحلية على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط من أجل حماية المصالح الأوروبية، المرتبطة بالحفاظ على مصادر إمدادات الطاقة وتجنب الفوضى المتفشية في شمال إفريقيا.

وتابع:” لذلك يمكن هزيمة، وبشكل نهائي، تلك المنظمات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر بطريقة منظمة والتي تسمح  للمهاجرين الباحثين عن تحسين ظروفهم المعيشية والإرهابيين الإسلاميين من القاعدة بالوصول إلى أوروبا”.

ولفت إلى أن عملية مماثلة تجري منذ عام 2008 في الصومال من قبل الاتحاد الأوروبي، والمسماة “عملية أتلانتا”، موضحاً:” تتصدى إيطاليا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لخطر الاتجار غير المشروع من خلال الاعتراض البحري في المياه الإقليمية الصومالية بموافقة الحكومة المحلية، يجوز للأفراد العسكريين في “عملية أتلانتا”، احتجاز ونقل الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو ارتكبوا أعمال قرصنة أو سطو ويجوز لأفراد العملية أيضاً مصادرة السفن التابعة للقراصنة”.

ونوه بأنه يمكن محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالًا غير قانونية في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي اعتقلتهم، أو من قبل الدولة التي تنتمي إليها السفينة التجارية المصادرة أو، تطبيقاً لاتفاقيات محددة مع الاتحاد الأوروبي وقعتها كينيا وسيشيل، من قبل سلطات مثل هذه البلدان.

وعن دور إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط، قال نيكولا دي فيليتشي:” في العقود الأخيرة، كانت إيطاليا أسيرة سياسة خارجية وأمنية غير فعالة، وتخلت عن النقطة الأساسية لأي دولة جادة، وهي حماية المصالح الوطنية، ومع ذلك، لا تزال إيطاليا في الوقت المناسب للتطلع إلى المستقبل بثقة، تولي دور قيادي في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو، واستعادة المصداقية والاحترام في البحر الأبيض المتوسط”.

وأفاد بأن السلطة السياسية قادرة على فرض أهداف تتناسب بشكل أساسي مع مصالح الشعب الإيطالي وتنميته ورفاهه، والسلطة العسكرية تحدد وتشارك فقط في المهام التي تتوافق مع الاحتياجات الاستراتيجية للأمة الإيطالية.