باتيلي: لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمس الجمعة، إنه إذا فشل مجلس النواب والدولة في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب «فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه»، مشيرًا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.

وأوضح في مقابلة مع وكالة «رويترز» الجمعة رصدتها وتابعتها صحيفة الساعة24 ، من طرابلس «عليهم أن يتوصلوا لهذا (الاتفاق) في الوقت المناسب». وأضاف «بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية». وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق، قال باتيلي «سنتحدث عن ذلك في وقته».

ويذكر أنه في السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وقال باتيلي لمجلس الأمن إنه يعتزم إنشاء «لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا» تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».

وأضاف باتيلي في وقت سابق من الشهر الجاري إن اللجنة التي شكلتها المجلسان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو من أجل إجرائها. وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل مرشح من المرشحين الرئيسين.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى التي أعلن عنها الشهر الماضي لتمكين الانتخابات لن تعقد اجتماعات لجميع أصحاب المصلحة”، بل ستكون هناك «رحلات مكوكية بين مجموعات وممثلين سياسيين وأمنيين ومدنيين مختلفين».

واعترف باتيلي بأن العديد من الليبيين «أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما… لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية». وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد انتُخب في عام 2014 لمدة 18 شهرا فقط، قائلا «لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم، حيث يُنتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة».

وقال المبعوث الأممي إنه لا يمكن أن تكون هناك «انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية» لكنه أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات. وأضاف إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس، والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار «للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة».