أعضاء بمجلس الدولة: نرفض التعديل الدستوري ولن نشارك في تشكيل لجنة 6+6

جدد عدد من أعضاء مجلس الدولة، رفضهم للتعديل الدستوري الـ13، مشددين على عدم مشاركتهم في تشكيل لجنة «6+6».

وقال الأعضاء في بيان صادر عنهم: “لجنة «6+6» بلا أساس دستوري وستقود لتعميق الانقسام واستمرار الفوضى، ولا يجوز تفويض لجنة من 6 أعضاء للبت في وضع أساس دستوري وقانوني لانتخابات رئاسية وبرلمانية، فالتعديل الدستوري الـ13 مُخالف للوائح مجلسي «النواب والدولة»، الأمر الذي أدى إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.

وأضاف البيان “نرفض إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وفق ما ورد في التعديل المعيب، لأنه أمر لا يقبله عقل ولا منطق، وندعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، وفق أساس دستوري سليم، بعيدًا عن صياغات مفبركة ورهن مصير الوطن بمطامح ضيقة”.