قطاطي: مراقبة الأسعار يحتاج إلى وقفة جادة من حكومة الدبيبة

قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نوري قطاطي، إن تحديد ومراقبة الأسعار في السوق يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة لتنظيمها لا من الوزارة.

وأكد قطاطي، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع أسعار السلع واللحوم ناجم عن عدة أسباب، منها زيادة الطلب في هذه الفترة وفرض أسعار من الاقتصاد يخالف قانون 23/2010 القاضي بتحرير السلع.

وتابع قطاطي:” وفق مقارنة أجريت مؤخرا من الحكومة والوزارة بين أسعار العام الماضي وهذا العام، بينت أن الأسعار هذا العام انخفضت عن السابق، وعزوف بعض الموردين عن الاستيراد بعد صدور قرار من الوزارة بالسماح للتجار بالتوريد من خلال فتح الاعتمادات، ما يترتب عليه التحكم في السلع التي لديهم”.

واستطرد قطاطي:” عدم وجود نشرة يومية للأسعار في الأسواق ومحال الجملة وتحكم عمالة أجنبية في السوق، يجعل من الصعوبة مراقبة الأسعار، إضافة إلى أن التاجر غير ملزم بالتعامل مع وزارة الاقتصاد لتحديد هامش الربح أو الأسعار وفق قانون (23)، والوزارة لا تملك إصدار أي قرار خاص بالأسعار”.