البخبخي: المشري أفقد مجلس الدولة سلطة الاعتراض القانونية المعتمدة على الشرف
رأى المحلل السياسي، يوسف البخبخي، أن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أفقد المجلس، سلطة الاعتراض القانونية التي تمتلك شرف وكبرياء وكرامة.
وقال البخبخي في تصريحات تلفزيونية: “مجلس الدولة اليوم أصبح في حالة من التشظي والانقسام وكل مخرجاته حتى لو تبناها بشكل رسمي تفتقد الشرعية والقدرة على اقناع الطرف الاممي بشرعيه قراراتها سواء توافقه الزائف مع مجلس النواب فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثالث عشر أو لجنته السداسية التي ولدت من رحم ميت”.
وأضاف “هم بهذه الطريقة والكيفية افتقدوا كبرياء التأسيس والاعتراض وأصبحوا أدوات بيد المبعوث الأممي، فهم يسلمون أوراقهم له وهو يستقبلهم كأوراق هزيلة شاحبة لا شرعيه لها ولا قدرة لها لفرض وجودها داخل اللجنة رفيعة المستوى، فهذه الأدوات اليوم مع اللعب بالأوراق السياسية تتهاوى بيد المبعوث الاممي وكلها تصبح أدوات يستخدمها في إنجاز مشروعه أو مبادرته من خلال اللجنة التوجيهية”.
وفي معرض انتقاده لطريقة اختيار أعضاء لجنة الـ6 من مجلس الدولة، قال: “المشري أدخل مجلسه، في نفق مسدود بدئاً لأن المجلس بسببه لم يعد في موقع السلطة التأسيسية بل أضحى في حالة اللحاق برئاسة مجلس النواب التي سنت التعديل الثالث عشر ودفعت به للجريدة الرسمية وأصدرته كما كقانون وأصبح أمر واقع”.
وتابع “أي طعون كانت وإن قبلت في نظري هذه الأطراف اليوم تتحرك بسياق تسليم اوراق اللعبة لا ارادياً لمبعوث الامين العام، المبعوث يستلم لجان فقدت الشرعية، شرعية التقسيم والتكوين وبالتالي أي مساس دستوري بتكوينهم وبالنص القانوني سيصب لصالح مبادرة المبعوث وسحب البساط من تحت مجلسي النواب والدولة”.
واستطرد “الخطوة التي تميز بها المبعوث الأممي أنه ليس بانتظار تكوين أساس قانوني أو دستوري للعملية الانتخابية، حيث بادر بإطلاق مبادرته والسعي لتكوين لجنته وما يحدث على الشق الآخر وهو مجلسي النواب والدولة رافد يصب بالعبثية التي تمارس اليوم والموت الذي مورس بإصدار هكذا اسس قانونية يصب لصالح مبادرة المبعوث وسينتهز الفرصة في لحظة ما لدفع اللجنة التوجيهية لصناعه قانون وأسس دستورية للعملية الانتخابية”.
