مديرة بـ«هيومن رايتس ووتش»: على البرلمان الليبي إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، إنه يجب على مجلس النواب إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022 الذي يقيّد حرية التعبير، وينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها، ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية.

أضافت في تصريحات صحفية، أن خبراء الأمم المتحدة في تعليقهم على مشروع القانون مارس 2022 “يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية.

ولفتت إلى أن الخبراء هم المقررون الخاصون المعنيون بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في الخصوصية.

وتابعت: “لم يستشر مجلس النواب المنظمات المدنية أو خبراء التكنولوجيا أو خبراء الجرائم الإلكترونية في سنه لهذا القانون، وتشمل أوجه القصور الرئيسية في القانون الليبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعريفات غامضة وفضفاضة يمكن أن تدعو إلى الملاحقة القضائية للتعبير السلمي.” وفق قولها.