مؤسسة النفط: شركة “إسناد” المتعاقدة على تطوير حقل الظهرة ليبية وليست إماراتية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط الشائعات المتداولة حول تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة.

وأصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا اليوم الجمعة، موضحة أن حقل الظهرة هو أول حقل منتج للنفط بكميات تجارية تكتشفه شركة الواحة للنفط في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وأشار البيان إلى أن الحقل تعرض منذ عام 2015م لعمليات تدمير وتخريب من قبل مجموعات إرهابية أدت إلى خروجه عن العمل تمامًا بفعل الأعمال القتالية المتكررة التي دارت في الحقل والمناطق المحيطة به والتي طالت جميع مرافقه الإنتاجية والخدمية وحولتها إلى أكوام من الخردة والحديد المنصهر.

ولفتت إلى تعرض الحقل لأعمال نهب وتخريب ممنهجة لِما تبقّى من محتويات الحقل من آليات ومعدات وقطع غيار ومستلزمات العمل الأخرى ولم تسلم من هذه الأفعال الشيطانية حتى أسلاك الهاتف المطمورة في الأرض ولا سكن العاملين ومقتنياتهم الشخصية.

وأكد البيان على أهمية الحقل للاقتصاد الوطني كونه حلقة وصل يربط حقول الشركة الأخرى بميناء السدرة النفطي، مبينا أن المؤسسة الوطنية للنفط أعدت خطة لزيادة القدرة الإنتاجية وتأسيسًا على ورشة عمل فنية عقدت مع شركة هليبورتون الأمريكية أحد أكبر عمالقة صناعة النفط في العالم وشركة إسناد للخدمات النفطية.

وبناءً على نتائج ورشة العمل المذكورة والتي حضرها أخصائيون من المؤسسة وشركة الواحة وافقت المؤسسة الوطنية للنفط على تشكيل لجنة تفاوض وفقًا للأسماء التي اقترحتها شركة الواحة للنفط وذلك للحصول على أفضل العروض الفنية والتجارية ومن ثم اعتمادها.

وذكر البيان أن شركة إسناد هي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095
تاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي.

ونوه البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط منذ استلام مجلسها الحالي ويعاني من عزوف المقاولين الدوليين القادرين فنيًا ومن يتملكون التقنيات الحديثة المتطورة وانسحاب البعض منهم بسبب تراكم الديون منذ سنوات.

وشدد البيان على سعي المؤسسة لإقناعهم بالبقاء لحاجة القطاع لخدماتهم التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل محلي مناسب، وأن المؤسسة تنتهج سياسة خلق شراكة بينهم وبين الشركات المحلية لاكتساب الخبرة الفنية المطلوبة وتوطينها.

وتساءلت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها عن الغرض من تلفيق الأكاذيب والتهم الكيدية ضدها من جهات (لم تسمها) انتظرت منها دعم خططها ومشاريعها الطموحة لزيادة الإنتاج بدل أن تكون معول هدم، والمساهمة في دفع المركب للأمام والابتعاد عن سياسة وضع العصي في الدواليب، على حد وصقها.

واستغربت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام بيانها من عدم انتقاد ترك الحقل مدمرا وخارج الإنتاج لحوالي 7 سنوات، وعند البدء في تطويره وفقًا لأسلوب فني وتجاري مقبول لدى المؤسسة يبدأ هجوم المعرقلين والإعلام المغرض.

وبيّنت المؤسسة أن استقرار الإنتاج وزيادته ساهم في استقرار الكهرباء وتوفير الدخل للخزينة العامة في دولة تعتمد على النفط بنسبة حوالي 95%، مذكرةً بأن هذا هدف وطني يجب أن نشارك فيه جميعًا ونتعاضد من أجله وبالتأكيد يغيظ أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.