التومي: المتشبثين بالمركزية وإخفاء المستندات يُصعّب عملية نقل اختصاصات البلديات

كشف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، عن أبرز الصعوبات التي واجهت عملية نقل اختصاصات البلديات، وذكر منها ممانعة المتشبثين بالمركزية، وإخفاء المستندات.

وقال التومي في تصريحات صحفية، أن البرنامج الوطني لتمكين البلديات من اختصاصاتها قد أُطلق في بلديات ليبيا كافة، البالغ عددها 145 بلدية في الوقت ذاته، وأن ملاحظات عمداء البلديات ناتجة عن الصعوبات التي واجهت نقل الاختصاصات منها ممانعة المتشبثين بالسلطة، وقد تم التغلب عليها بعزيمة عمداء البلديات حسب تعبيره.

وأضاف التومي بأن المخصصات المالية لكل بلدية تخضع لمعايير معتمدة دوليا لضمان عدالة التوزيع، أهمها: وضع قيمة متساوية في البداية لكل البلديات مهما كان حجمها.

وأشار إلى أن، بُعد البلدية عن العاصمة سبب لزيادة المخصص لضعف فرص التنمية بالبلدية كلما ابتعدت عن العاصمة، وكذلك تخصيص قيمة إضافية بحسب عدد السكان بالبلدية، ومساحة البلدية من حيث المغطّاة والمخطط عمرانيا وأيضا الفارغة القابلة للتخطيط وفرص التنمية، وضعف الموارد المحلية للبلديات،.

وتابع التومي، إن عمداء البلديات يعرفون من الموجود على الأرض حقيقة ويعمل، ومن يمثل الشرعية والقادر على إيصال الخدمات للجميع دون تفريق بين بلدية وأخرى.

واعتبر أن حضور نحو 140 عميد بلدية لاجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، دليل على أن همهم الوطن، ويعملون تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية ويتلقون منها خدماتهم.

كما أكد التومي أن اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة تعمل لمطابقة المتقدمين للشروط، فالمرحلة الأولى شملت 25 ألف فرصة، والمتقدمين نصف مليون تنطبق عليهم، شرط التقديم الإلكتروني.

كما أفاد التومي أن اللجان بالبلديات أحالت قوائم فرزها للمتقدمين للجنة العليا نحو 102 ألف وفق الأولويات المحددة.

ولفت إلى أن الدبيبة قد وجّه مصرف الادخار باستلام ملفات المختارين بشكل مباشر، وهو ما يفعله حاليا.

وأقام المجلس الأعلى للإدارة المحلية التابع لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعا ضمّ 140 عميد بلدية من مختلف بلديات ليبيا، ناقش التحديات التي يواجهها النظام الإداري المحلي وجهود تطويره وتحديثه.