نفط الدبيبة: المراسلات بين “الوطنية للنفط والواحة” لم يُذكر فيها أن شركة الإسناد لتطوير حقل الظهرة “ليبية”
قالت وزارة النفط والغازبحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أنها تولي اهتمام بالغ بقطاع النفط والغاز والنأي به عن التجاذبات السياسية لما له من أهمية اقتصادية وسيادية للدولة الليبية، لذا حرصت ان تنعكس هذه الأهمية في كل ما يتعلق بالقطاع من الجوانب القانونية والمالية والفنية لضمان تحقيق الأداء الأفضل حسب الموارد المتاحة كذلك حمايتها والمحافظة عليها بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة تم نشره اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أكدت فيه، انها حرصت على ان تكون كل الاعمال بقطاع النفط والغاز وفق إجراءات صحيحة، والقيام بها على أسس ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة الواجب اتباعها عند التعاطي مع هذا القطاع السيادي. حيث انها على هذا النهج مهما كانت الظروف والاعذار.
وأضاف البيان أنه من خلال المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يتم الذكر فيها أن شركة الاسناد التي تم التعاقد معها بالتكليف المباشر لتطوير حقل الظهرة هي شركة ليبية.
وأشار البيان إلى أن، الاجتماعات التشاورية مع الشركة في دولة الامارات، مع علمنا بوجود شركة إماراتية بهذا الاسم، الامر الذي أوضح لنا انها شركة إماراتية، وبالرغم من كل هذا فان الوزارة ترحب بكل الشركات،
كما تؤكد الوزارة بحسب بيانها على أنه كان من الاجدر أن يتم استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها، هذا هو الاعتراض على الاجراء،
مشيرة إلى أن فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع الى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والافصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه.
لافتا إلى أن شركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة حيث انها قامت بتشكيل لجنة متفرغة لتقييم الاضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله، وباشر فعلياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتأهيل الحقل بالرغم من شح الميزانيات والظروف الامنية تمهيدا لاستئناف خطة التطوير حسب الدراسات المعدة، وللعلم بان الوزارة ومنذ توليها مهامها قامت بالعديد من المراسلات للمؤسسة الوطنية للنفط تطلب منها البدء في عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول الليبية وللأسف لم تجد استجابة.
وأكدت وزارة النفط والغاز على التركيز في العمل الفني البحت واتباع الشفافية والأداء حسب المعايير التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة، وكذلك الابتعاد عن الخطاب الحماسي والتشكيك في كل من له رأي مخالف يدعمه القانون واللوائح والتشريعات النافذة.
