حسين: بيان “زوارة” عينة مثالية للكشف عن النموذج المسكوت عنه في ليبيا
قال الكاتب الصحفي يوسف حسين إننا لم نمتلك مشروع الدولة بعد، مستدلا ببيان مكونات زوارة العسكرية والمدنية التي رفضت فيه تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة عماد الطرابلسي بشأن بسط سيطرته على معبر راس اجدير بعد عيد الفطر.
وكشف يوسف في تدوينة عبر “فيسبوك” حقيقة النموذج المسكوت عنه في المنطقة الغربية، قائلا إن “البيان يوضح بشكل صارخ وصريح طبيعة ما يزعم البعض أنها دولة مدنية تديرها حكومة صالحة لأن تكون أرضية لقيادة الحاضر وتشكيل المستقبل، بل ويتخذها البعض كنموذج للمزايدة وجني الأرباح السياسية والشخصية والمادية كذلك، والتسويق لما يجري على أنه نموذج عملي ومثالي (خارق للعادة) تورط فيه بعض من الكُتاب والمثقفين والإعلاميين والساسة والفنانين ووو..”.
وأكد قائلا: لذا وجدت أنه من المناسب تحليل البيان المرفق بشيء من الواقعية والعقلانية البعيدة عن مرض الجحود والإنكار، والتمعن فيه كونه منحنا “عينة” مثالية للكشف عن طبيعة وحقيقة النموذج المسكوت عنه في ليبيا، والذي أدى مرارا إلى إفشال مبادرات وحلول محلية ودولية.
وأوضح يوسف أن البيان كشف عن عدة نقاط، أولها الإشارة إلى وجود تقسيم “عرقي” مسكوت عنه في غرب ليبيا، ويكاد يتحول إلى “عُرف” لا يجوز المساس به.
وأضاف أن البيان يؤكد أن معبر رأس أجدير مثلاً يتبع “بلدية زوارة” ويُرفع عليه العلم الأمازيغي ولا دخل للسلطة المركزية للدولة به، ليثبت لنا أن العلاقة المسكوت عنها لم تؤسس على قواعد دستورية بل على عدة معايير متناقضة منها “العرقية”، وبالتالي اعتبر البيان أن المساس بالمعبر تهديداً للأرض والعرض، مؤكداً وجود نوايا “عرقية” في صراع “بوابة رأس اجدير”، وهي مصطحات يقينا لا تمت بصلة لخرافة الدولة المدنية والحكومة الحضارية، إنما يؤكد وجود خريطة أخرى غير معلنة (ومتواطئ على قبولها) تمثل الواقع العملي على الأرض، وهو ما أشار إليه سابقاً الصراع حول محاولة تغيير إدارة مصفاة الزاوية.
وتابع: ثانيا يشير البيان إلى وجود تقسيم قبلي أيضاً، فقد أدرج لقب الوزير المكلف بالداخلية للتلميح إلى كونه قادما من الزنتان، ثم صرّح البيان بأنه قادم لتصفية “حسابات قبلية” ليؤكد بأن البعد القبلي حاضر وبقوة في رسم خريطة تقسيم غرب ليبيا المسكوت عنها، وأنه لا وجود للحكومة بمفهومها القانوني أو السيادي إلا على الورق وضمن البروبجاندا الإعلامية، وهو ما أشارت إليه أيضا محاولة تغيير الحدود الإدارية لقبيلة ورشفانة.
وفي ثالث نقاطه التحليلية لفت يوسف إلى أن البيان حمل تصريحاً بإعلان الحرب على ما يفترض أنها دولة مدنية تصنف البلدية ككيان تابع لها وليس ندا، حيث هدد من وقعوا عليه بقولهم “لن يسمح لأي معتدٍ أن ينتهك أرضنا وعرضنا ولن ندعه يعبر شبراً واحداً ولنا تاريخ يعرفه القاصي والداني في الدفاع عن أرضنا وعرضنا”.
وواصل: بل وطالبوا ما يفترض أنها “دولة” بالاعتذار عن نواياها ببسط سيطرتها على البوابة والتعهد بعدم تكرارها!!.
واستكمل يوسف: بكل تأكيد فالبيان هنا يتحدث عن خارطة وحدود غير معلنة اعتبر تجاوزها من عِرق أو قبيلة أو منطقة أخرى بمثابة إعلان حرب من دولة أجنبية يستلزم هذا الاستنفار، فهل يمكن أن يصدر هكذا بيان في ظل وجود “الدولة أو الحكومة النموذج” التي يحدثنا عنها بعض المثقفين والإعلاميين ويسوقونها على أنها “الأجدر” بقيادة الوطن، ويدافعون بشراسة عن منحها حق تقرير مستقبل ليبيا والتحكم في دخلها القومي؟
واختتم يوسف: القصد من كتابة هذا البوست هو أن نستفيق جميعاً من الوهم والتنافس على الخديعة، وأن ندرك أننا لا زلنا لم نمتلك مشروع الدولة بعد، وأن محاولة البعض تسويق ما يجري على أنه “دولة أو حكومة”، بمثابة منح الدواء الخطأ، وأن إسراع البقية الباقية في تناوله تحت ذريعة الوقت أو تحت تأثير وهم الإعلام سيعجل بموت آخرنا ولن يمنحنا الحياة، والأمر لكم فيما ترونه مناسباً.
