المستشار الإعلامي لـ”الليبية” للاستثمار: الإنتربول يقرر شطب مذكرة التوقيف ضد علي محمود

أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أنّ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود استلم أمس الثلاثاء، قرار الأمانة العامة للإنتربول في ليون بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية بالتعميم ضده، وبهذا تعتبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ملغاة.

وأضاف القريو في تصريحات صحفية، أن السلطات البلجيكية سبق أن طلبت من الأمانة العامة للإنتربول إصدار مذكرة تعميم دولي ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وبعدها اعترضت المؤسسة على هذا الطلب لاستناده إلى دوافع سياسية، حيث قام الإنتربول في شهر يونيو 2022، بحجب مؤقت لهذا الطلب، حتي صدور قراره النهائي اليوم بالشطب النهائي من بياناته.

ونوه إلى أن قرار الأمانة العامة للإنتربول يؤكد أن طلب السلطات البلجيكية لا يمتثل لقواعد الإنتربول المطبقة، بالنظر للبعد السياسي لهذه القضية، وأن الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بيانات المنظمة الدولية من شأنه أن يعرض حياد المنظمة للخطر، بموجب المادة 3 من دستور الإنتربول.

واستكمل قائلا: هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الانتصارات القضائية التي حققتها المؤسسة الليبية للاستثمار في سبيل حماية أصولها والمحافظة عليها.

كما أكد على عدم صحة الادعاءات بشأن خرق المؤسسة قرارات التجميد الدولية المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة، حيث أكدت المؤسسة سلامة إجراءاتها المالية ومشروعية مصادر تمويلها، والذي أكدته تقارير صادرة عن مكاتب دولية متخصصة في المراجعة والتدقيق المالي، جرى إعدادها تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام الليبي، على حسب تصريحه.