وزير الداخلية الإيطالي السابق: أرجحُ اندلاع حرب أهلية كارثية في السودان 

حذر وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي، أوروبا من الحرب الأهلية المستمرة في السودان، وذلك في تصريح لصحيفة “ليبرو كُووتيديانو” الإيطالية رصدته وترجمته «الساعة 24».

وقال «مينيتي»، في تصريحه للصحيفة الإيطالية إن “تداعيات حرب السودان لم تظهر بعد بوضوح في الأفق، ولكنها مقلقة بالفعل”.

واعتبر أن “قضية المهاجرين هي مجرد واحدة من التداعيات الخطيرة على أوروبا وإيطاليا”.

وأردف أن ” أوروبا لا تدرك إلى أي مدى يمكن للحرب في السودان أن تزعج المنطقة بتأثير الدومينو”.

وتابع؛ “ولكن أيضًا تشاد، تحت ضغط وصول 100000 لاجئ يضافون إلى مئات الآلاف المستضافين هناك”. معقبًا أن “فوز حميدتي سيكون نجاحًا للروس، لكن في الوقت الحالي تتجنب روسيا الانحياز إلى أي طرف علنًا ومعرفة من سيخرج منتصرًا”.

وأشار إلى أن “التهدئة ليست مستحيلة ولكن خطر اندلاع حرب أهلية كارثية على نطاق واسع في الوقت الحالي لا يزال للأسف الفرضية الأكثر ترجيحًا”.

واستطرد موضحًا أن “التقدم الروسي في إفريقيا يعد بمثابة «تراجع» قوي للنفوذ الفرنسي”.

وقال ماركو مينيتي، إنه “قبل خمسة أسابيع، زار الرئيس الفرنسي ماكرون دولًا أفريقية مختلفة وأعلن أن نفوذ فرنسا في المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد انتهى. هذا يشكّل ثورة، إذا أخذنا بعين الاعتبار العلاقة التاريخية، وحتى الاستعمارية، لفرنسا بأفريقيا. وكان ماكرون قد أعلن أن فرنسا لن تتدخل إلا إذا طلبت تلك الدول ذلك”.

وأضاف “إذا جمعنا كل هذا مع مخاطر «القنبلة الاجتماعية» القادمة من تونس المعرضة لخطر التخلف عن السداد، فإن سيناريو «العاصفة الكاملة» يبدو الآن قريبًا من الانفجار بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي”.

وأكمل تصريحه مبينًا أن الاتحاد الأوروبي “يخطئ في المنظور تجاه تونس. إنها قوة سياسية وديمقراطية عظيمة، وليست بنكًا. ولا يمكنها أن تخضع قراراتها لقرارات صندوق النقد الدولي”.

وعقب قائلًا: “سيكون الأمر أشبه بالقول إن السلطة المالية تسود على السلطة السياسية. تنتمي أوروبا قبل كل شيء إلى شعوبها. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن دوره. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم أنه إذا كانت الحرب في أوكرانيا تمثل جبهة عسكرية وكان دعم كييف مقدسًا، فإن جبهة شمال إفريقيا لاتقل أهمية، وهي جبهة ثانية غير متكافئة”.

وأشار الوزير الإيطالي السابق، إلى أنه “يجب على أوروبا أن تقترح على إفريقيا – لكل من بلدان المغادرة وبلدان العبور – «ميثاقًا للهجرة القانونية و مكافحة المتاجرين بالبشر»”.

وختم مينيتي موضحًا “إنها مسألة تحويل الاختلالات الديموغرافية الحالية، أفريقيا التي تنمو بسرعة وأوروبا المتجهة إلى ركود ديموغرافي، من مخاطر محتملة إلى فرص”.