شوايل: أتخوف من سحق العملية الانتخابية بسبب تزوير الأرقام الوطنية

أكد رئيس الهيئة القيادية لتيار ليبيا للجميع والمترشح الرئاسي عاشور شوايل، أنه بسبب تزوير الأرقام الوطنية ومحاولة توطين الأفارقة؛ قد نفقد الجنوب.

وقال شوايل، في تصريح صحفي، إن “امتلاك الأجانب لأرقام وطنية ليبية «قنبلة موقوتة» من الممكن أن تنفجر في وجه الدولة بأي لحظة”.

وتابع أن “هذا الأمر يُهدد ثروات ليبيا التي يتركز الجزء الأكبر منها بالجنوب”، وأردف أن “الجنوب غني بالذهب والمياه الجوفية، وكذلك الثروات النفطية وخصوبة الأراضي الزراعية”.

وأشار إلى أن “المحاولة الإيطالية الأخيرة لتوطين الأفارقة بالجنوب الليبي أكبر دليل على أهمية الجنوب الذي تعصف به رياح التغيرات الديموغرافية القادمة من الدول الغربية”.

وأكمل أنه “إذا صحت الأرقام التي تصل إلينا من مرزق ومفادها وجود سبع عائلات أجنبية مقابل ثلاث عائلات ليبية فقط، فإن ليبيا على أبواب كارثة”، معقبًا أن “مرزق بها أهم حوض نفطي ومائي في المنطقة”.

وأردف أن “تجنيد النائب العام 160 عضو لجنة نيابة لبحث موضوع تزوير الأرقام الوطنية دليل كاف على خطورة المسألة”، مضيفًا أن “ليبيا قادمة على انتخابات رئاسية وبرلمانية والرقم الوطني هو مفتاح الدخول للبيانات الرسمية للمواطنين الليبيين”.

وقال شوايل إنه يتخوف من “سحق العملية الانتخابية على خلفية وجود هذا الكم من التزوير في الأرقام الوطنية”. داعيًا الأقطاب السياسية والأمنية إلى “التوحد وتجاوز الانقسامات”.

وأوضح أن “ما شجع على تزوير الأوراق الثبوتية هو الإغراءات والمنح التي تقدمها الحكومات المتصارعة للبقاء”.

وقال إن “المنح المالية للزوجات وأرباب الأسر والطلبة فتحت الباب لاستغلالها وخرق منظومة الرقم الوطني لحصول الوافدين الأجانب على أوراق ثبوتية للتمتع بهذه الامتيازات”.

وأكد على أنه “يجب الحذر من أن يتحول هذا العدد من الأجانب الحاملين لأرقام وطنية مزورة إلى قوة لتهريب السلاح والمخدرات، والقيام بالجرائم المنظمة”.

وأشار إلى أن “هذه المجموعات يمكن أن تستغل الأداء السياسي الضعيف للدولة التي أنهكتها الانقسامات بين السلطات العسكرية والتشريعية والأمنية”.

ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية، وعلى رأسها النائب العام لـ “لضرب بيد من حديد ضد هذه التجاوزات”.

وختم موضحًا أن “القانون الليبي صريح في عقوبة جريمة التزوير بأن «أي شخص تثبت إدانته بالتزوير يكون عرضة للسجن لمدة أقصاها 10 سنوات طبقاً لنوع جريمة التزوير في القانون الليبي”.