الشكري: يجب تطبيق قانون حدي السرقة والحرابة في جرائم الاستيلاء على المال العام

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب، محمد الشكري، بضرورة تطبيق قانون حدي السرقة والحرابة في جرائم الاستيلاء على المال العام.

وقال الشكري، في منشور له عبر «فيسبوك»: “ظهر الفساد في البر والبحر وتم التعدي على المال العام وهو لعمري -مال كل الليبين- بدون إستثناء، بحيث لا يمر أسبوع إلا وتطالعنا وسائل الإعلام بأخبار السرقات والاختلاسات وجرائم الفساد بكل أنواعها، وعلى الرغم من جهود ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام التي تذكر فتشكر، إلا أن التباطؤ وعدم الحزم في تنفيذ القوانين السارية ساعد على تشجيع الكثيرين بالفساد والإفساد”.

وأضاف “هنا يصبح تنفيذ القانون بحرفية وسرعة أمراً ملحاً لحماية ثروات الشعب وردع كل من تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الأفعال وجعل معرفة القانون واحترامه ومخافته ثقافة الجميع، ومن الواجب التذكير بالقانون رقم 13 لسنة 1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والذي عرف جريمة السرقة المعاقب عليها حداً بأن يكون المال المسروق ملكاً للغير وعقابها قطع يد السارق اليمنى”.

وتابع “ما أعلن عنه من جرائم الاستيلاء على الأموال العامة في المصارف والسفارات وقطاعات تمثل العمود الفقري للخدمات في مجتمعنا – التعليم والصحة كمثال – يجعلنا نطالب بتطبيق قانون حدي السرقة والحرابة بدون إبطاء، ليس تشفياً إنما لحماية ترواث بلادنا وغرس قيم الاخلاق الحميدة وتشجيع الأجيال القادمة على كسب رزقها بجد وصدق وأمانة وحفظ حقوقها في تنمية واعدة وفي كنف قانون يطبق ويحترم، بعد أن عجزت الأسرة والشارع والمدرسة والنادي والمسجد في القيام بذلك”.