العابد: نُعطي الأولوية في تنفيذ المشروعات لـ”مصر” لخبرتها في مجال البنية التحتية

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة “علي العابد” بدء تحالف الشركات مصرية في تنفيذ الطريق الدائري الثالث بتكلفة تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.

وقال العابد في تصريحات صحفية، إن التحالف يضم “أوراسكوم وحسن علام ورواد ونيوم” لتنفيذ الطريق بطول 23 كيلومترا، الذي يربط أحياء طرابلس من منطقة غوط الشعال إلى طريق الشط متوقعا الانتهاء من المشروع خلال 12 شهرا.

وأضاف العابد أن الشركات المصرية تستحوذ على النصيب الأكبر في تنفيذ مشروعات في ليبيا رصدت لها حكومة الوحدة نحو 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن، الشركات المصرية تتولى تنفيذ 4 طرق رئيسة، هي “الطريق الدائرى الثالث، وطريق أوباري – غات وطريق طبرق – مساعد، وطريق أجدابيا ــ جالو” فضلا عن محطات رفع، وتحلية، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وذكر “العابد” أن إجمالي حجم العمالة المنفذة يصل إلى 2500 عامل، جميعهم مصريون، مشددا على أن بلاده تستهدف وتعطي الأولوية للشركات المصرية والعمال المصريين فى تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار التي تأتي ضمن خطة عودة الحياة.

وأوضح “العابد” أن الحكومة تعطي الأولوية في تنفيذ المشروعات لمصر وعمالتها لسابق خبرتها في مجالات البنية التحتية والطرق، ووجود عمالة مصرية بأعداد كبيرة داخل ليبيا، فضلا عن وجود طريق بري بين البلدين يسمح بمرور المعدات والمواد الخام.

كما قدر “العابد” حجم العمالة المصرية فى ليبيا بنحو 1.1 مليون عامل، بينهم نحو 70% عمالة دون أوراق رسمية، مشيرا إلى أن نسبة النمو السنوية للعمالة في ليبيا تصل إلى نحو 30%.، وفق قوله.

وذكر “العابد” أن العمالة المصرية تمثل نحو 60% من إجمالي العمالة الأجنبية فى البلاد، معتبرا أن العامل المصري يتميز بقدرته على التعايش مع أي بيئة مع قدرة تحمل كبيرة، وفق قوله.

وعن إيفاد العمالة وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، أكد “العابد” أنها بمثابة بنية تحتية تكنولوجية بين البلدين جرى تنفيذها مناصفة بقيمة تناهز مليون دولار.

ودعا الوزير مصر إلى التعاون في تسهيل الإجراءات وإيفاد العمالة المصرية، عبر الاستجابة لطلبات وزارة العمل الليبية للعمالة المصرية عبر المنظومة الإلكترونية المشتركة؛ للحد من الهجرة غير الشرعية، والعمل على الحفاظ حقوق العمال المصريين

ولفت “العابد” إلى عدم المجيء إلى ليبيا بشكل غير قانوني دون اتباع الإجراءات الرسمية، حتى لا يتعرضوا للمشاكل القانونية والنصب، حيث يتسبب ذلك فى عدم وجود ضمان اجتماعي، وبالتبعية غياب حقوقهم القانونية وفق قوله.