لاصيفر: التمديد لعملية “إيريني” جاء خشية نزول الأتراك بقوة في البحر المتوسط

وصف المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر عملية تمديد عملية إيريني لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بالقرار المهم على رغم محدودية النتائج التي حققتها منذ انطلاقها 2020، وتساءل عن “الوضع الأمني وحجم ترسانة الأسلحة التي كانت ستنعكس سلباً على حياة المدنيين في صورة ما لم يلجأ المجتمع الدولي إلى مثل هذه العملية العسكرية قبالة ساحل ليبيا التي تعاني فوضى السلاح وانتشار المجموعات المسلحة خارج نطاق القانون”.

وعلاقة بأهداف عملية “إيريني” خلال هذا العام أكد لاصيفر أن “قرار التمديد جاء في إطار كسر الواقع داخل البحر المتوسط الذي خلفته سيطرة البوارج البحرية التركية على هذه المياه الإقليمية باعتبار أن التغيير الذي حدث في الأعوام الماضية على هذه المنطقة أزعج دول أوروبا، بخاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا”.

وأشار لاصيفر إلى أن العملية العسكرية بالغرب الليبي كانت مؤشراً خطراً لدول جنوبا أوروبا، بخاصة التي تعارض الاتفاقية البحرية الليبية – التركية (إيطاليا واليونان)، والتي تراها كأنها عملية استعراض من تركيا وحليفتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، منوهاً بأن التمديد لعملية “إيريني” جاء خشية من نزول الأتراك بقوة في البحر المتوسط، لا سيما أن هناك مؤشرات تصعيد في خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه.

ولفت لاصيفر إلى قول أردوغان “سنبدأ بالذهاب في القرن التركي الجديد والتنمية الاقتصادية”، إضافة إلى خروجه منذ يومين مع مجموعة من الحلفاء وصفهم بالاتحاد التركي معلناً نيته إطلاق “صندوق نقد تركي كبديل لصندوق النقد الدولي في هذه المنطقة”، مؤكداً الخوف الأوروبي من تمدد أنقرة الاقتصادي للسيطرة على المتوسط وثرواته النفطية.